يجب ان تكون فوائد القروض السكنية مختلفة عن القروض التشغيل الاخرى حيث يجب لن لاتتجاوز فوائد الحد الاعلى 4 بالمئة لان هذا القروض تخفف عن الدولة وعن الحكومة وعن وزارة المالية عبر تحمل المواطن جزءا منها كما كان معتمد في المصرف العراقي فوائد لاتتجاوز الـ 4 بالمئة وبفترات متباعدة.

القروض المطروحة حاليا تنهك المواطن وتجعله يعزف عن التعامل مع المصارف لاننا نعاني من مشكلة في ازمة السكن والمواطن بحاجة للتخفيف عنه بعدم اثقاله بالقيود

الطلبات والفوائد تعجيزية ويجب ان تعيد وزارة المالية ورئاسة الوزراء النظر بتلك القروض والفوائد فالموازنة في البلاد تتجاوز الـ 200 ترليون فمن غير الممكن ان لا تتحمل الحكومة جزء من هذه الفوائد للتخفيف عن كاهل المواطن.. ازمة السكن الحالية هي ليست ازمة مواطن انما ازمة حكومة نتيجة لسياسات خاطئة مرت على البلد طيلة الاربعون عاماً الماضية.

{ عن مجموعة واتساب