منذ بضعة أيام تناولت وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي وبقوّة قضية ترسيم الحدود مع دولة الكويت فيما يعرف بقضية الحي السكني في أم قصر والذي يضم ( ١٠٢ ) دار سكنية .. الجديد والمثير في هذا الموضوع أنّ جهات مغرضة قد حشدّت لإثارة وتأجيج الرأي العام والشعب العراقي ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة السيد أسعد العيداني تحت عناوين شتّى أعدّت بعناية فائقة لإثارة الشارع العراقي وتأجيجه ضدّهما ، وربّما لإعداد العدّة للنزول إلى الشارع بعنوان جديد هو عدم التنازل عن أراضي العراق للكويت .. وقصّة الحي السكني الذي يمرّ من خلاله خط ترسيم الحدود الذي رسمه مجلس الأمن الدولي عام ١٩٩٤ ووافقت عليه حكومة صدام ، معروفة للجميع ولا علاقة لحكومات ما بعد ٢٠٠٣ بهذا الملّف مطلقا وكيف جرى ترسيم الحدود في ذلك الوقت مع حكومة صدام ..
فالذي اعترف بقرار مجلس الأمن رقم ( ٨٣٣ ) وقرار ترسيم الحدود مع الكويت ليس محمد شياع السوداني أو أي من رؤساء الوزراء الذين سبقوه أو محافظ البصرة أسعد العيداني ، بل هي حكومة اللعين أبن اللعين صدام ، من خلال قرار المجلس الوطني العراقي في جلسته الاستثنائية في ( ١٠ تشرين الثاني عام ١٩٩٤ ) و قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ في ١٠ تشرين الثاني عام ١٩٩٤ ) ، وكلا القراران قد أقرّا باعتراف جمهورية العراق وامتثاله الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، واعتراف العراق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ ، الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة المشكلّة بموجب الفقرة ٣ من القرار ٦٨٧ لسنة ١٩٩١ ..
وعند تثبيت الدعامات الحدودية عام ٢٠١١ بين العراق والكويت من أجل استكمال متطلبات الخروج من البند السابع ، شّكلّ حي القاعدة البحرية الملاصق للحدود عائقا أمام تحديد الدعامة باعتبار الحي قد أصبح على الشريط الحدودي ، وتمّ الاتفاق على إزالته وبناء حي جديد للسكان بتمويل كامل من حكومة الكويت ، وبذلك تمّ بناء حي جديد يتكوّن من ٢٢٨ وحدة سكنية مع أربعة مدارس ومركز صحي ومسجد ، وتمّ انجاز الحي عام ٢٠٢٠ ، علما أنّ الحي القديم يتكوّن من ١٠٢ وحدة سكنية مطلوب إزالتها حاليا لأنها تقع على الشريط الحدودي ويحب ازالتها ، ومحافظة البصرة قد تكفلّت بإيصال الخدمات إلى الحي السكني الجديد ..
ومن أجل توضيح الحقيقة لأبناء الشعب العراقي ، فإن حكومات ما بعد عام ٢٠٠٣ جميعا لا تتحمّل أيّة مسؤولية لهذه الحدود التي رسمتها القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بسبب احتلال العراق للكويت ، فالذي فرّط بحقوق العراق هو صدام ونظامه الديكتاتوري بسبب حماقته في احتلال الكويت وليس غيره .. والسوداني لم يبيع العراق تفصيخ كما يحلو للبعث أن يطلق عليه . فلا السوداني ولا أسعد العيداني قد تنازلا عن شبر واحد من التراب العراقي ، فحذاري ثمّ حذاري من خلط الأوراق وتضليل الرأي العام والشعب العراقي من قضية ليس لحكومة السوادني يد فيها من بعيد أو قريب .. وعلى بعض المغفلين من السياسيين أن يفهموا الحقيقة بأنّ صدام ونظامه الفاشي هو الذي فرّط بتراب العراق ولا أحد غيره ..