إلى: رئيس الوزراء الحالي: محمد شياع حاتم السوداني.

إلى: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

إلى: هيئة النزاهة.

– أعادت الحكومة العراقية أوائل العام 2009 يخت صدام حسين إلى ميناء البصرة.. والذي كان معروضاً للبيع في باريس.

– ودفعت الحكومة العراقية أجور المحامي البالغة 2 بالمائة من قيمة اليخت.. وأجور الشركة اليونانية المكلفة بصيانة اليخت.

ـ هذا اليخت تم إنشاؤه تلبية لصدام حسين الشخصية العام 1980.. ويبلغ طوله 82 مترا.

 

– وهو يخت ضخم يضم أربعة طوابق.. ومجموعة من الأثاث المذهب والماهوجني.

– اضافة الى غرفة نوم.. وسرير.. مع منفذ للهرب.

– وملحق به اثنين من الزوارق الصغيرة.. خضعت للأبحاث داخل أسطول البحرية العراقية.

ـ اسم اليخت بالأساس (القادسية).

– والقارب لم يتم توصيله بسلام إلى صدام حسين.

– وانتهى به الحال راسيًا في عمان لسنوات طويلة خلال الحرب ما بين العراق وإيران.

ـ منتصف الثمانينيات منح صدام حسين هذا اليخت هدية إلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية.

– الملك السعودي.. منحه اسم (يخت اليمامة).. ومعنى اليمامة: “المرأة ذات العيون الكبيرة”.

ـ الملك فهد يبدو اليخت أمامه كالفيل الأبيض.. لذلك أرسله إلى العاهل الأردني الملك حسين.

– وحين مات الملك الاردني حسين العام 1999 ..أرسل الملك الجديد (عبد الله الثاني) اليخت إلى جنوب فرنسا.

– ليكون تحت ملكية شركة مقرها في جزر كايمان التي تسيطر عليها الأردن.. وفقًا لتقارير صحفية.

ـ العام 2007 حينما حاولت شركة جزر كايمان بيع اليخت.

– فيما أعلنت الحكومة العراقية ملكيته لليخت.. ويُقدر ما أنفقته الحكومة العراقية بـمليون دولار من أجل تأمين ملكية اليخت للعراق.

– وحصلت الحكومة العراقية على قرار من قضاء محكمة فرنسية العام 2008.. بعد العثور على وثائق في اليخت تؤكد أنه لا يزال من الناحية القانونية يخت عراقي الجنسية.

ـ الجدير بالذكر إن هذا اليخت ليس الوحيد لصدام.. فقد دمرت صواريخ وقنابل أمريكية يخت (المنصور).. الذي كان جاثماً في ميناء البصرة العام 2003.. والغارق حالياً في شط العرب.. والذي يتكون من معادن ثمينة.

ـ اليوم والعراق يمر في ظروف مالية صعبة.. يتطلب بيع اليخت في المزادات العالمية.. والإفادة من أمواله.. أو تحويل اليخت إلى متحف سياحي.

– ماذا يقول رئيس الوزراء الحالي محمد شياع حاتم السوداني ؟؟؟

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *