يغفل الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ( مجانا) نوع الأرباح التي تحصل عليها الشركات القائمة عليها حتى وصلت قيمة أسهم هذه الشركات مليارات الدولارات سنويا .
ومع حجب خدمة التليغرام من قبل وزارة المواصلات لأسباب تتعلق بالامن الوطني ..وهناك من يتحدث عن تسريب الالاف من الوثائق على الصفحات المؤسسة من قبل أشخاص عراقيين بصفتهم الشخصية او المؤسساتية.. فإن كل صخب وضجيج الحديث عما كان ماقبل الحجب وما يمكن ان يكون بعده يطرح تساؤلات مهمة جدا عن الأساليب المطلوب التعامل معها( وطنيا) على شبكة المعلومات الدولية المعروفة ب( الانترنيت ) وجميع ما تتضمن من برمجيات التواصل الاجتماعي التي تطورت في هذه الأيام الى تطبيقات( الذكاء الصناعي ) .
الاجابة على هذه التساؤلات تطرح الاتي :
اولا : لم يستكمل العراق كدولة وجهاز حكومي بما فيه الجانب الامني من استدراك حدود سيادة الدولة على النطاق المعلوماتي ..فما زال استخدام الرمز الوطني (IQ) في بروتوكول المراسلة الدولية كبوابة نفاذ وطنية حصرا لجميع العراقيين وكل المواقعالإلكترونية غير مطبق.. مع ان هذا الملف جرى العمل عليه ما قبل عام ٢٠١٠ حتى اليوم .. على الرغم من عدة منح دولية لعل ابرزها منحة الاتحاد الأوروبي لتطبيق الحكومة الالكترونية ثم الحوكمة الالكترونية على جميع الإجراءات الحكومية ومنها ما حصل هذه الأيام مثل اصدار الجواز الالكتروني .. البطاقة الوطنية الموحدة .. النظام الضريبي الموحد.. نظام كاميرات المراقبة الالكترونية .. نظام المنافذ الحدودية الموحد مع اجراءات البنك المركزي للتحويلات المالية ..وغيرها الكثير الذي كان من المفروض ان بجمع في موقع اليكتروني واحد بعنوان ( بوابة العراق) كدليل على شفافية تداول المعلومات وتقليص الروتين اليومي… ولكن… ما زال ينتظر مبادرات ومواقف تتجاوز تضارب المصالح الحزبية في نظام المحاصصة!!.
ثانيا : في ذات السياق..لم تظهر قيمة حقيقية لنافذة ( حكومة المواطن ) التي وضعت في أغلب المواقع الحكومية..وما زال اسم النطاق ( الدومين) لهذه المواقع يرتبط بشركات دولية تمتلك صلاحية النفاذ للمعلومات على هذه المواقع الإلكترونية.
ثالثا: لعل اكثر الامور اثارة للشبه في الامن الوطني عدم وجود نظام تجفير( عراقي) للمكالمات الهاتفية عبر شركات الموبايل غير العراقية .. بل هناك من يظن..وان كان بعض الظن سوء ..ان سيرفرات هذه الشركات للاتصالات تسمع وترى جميع المكالمات وما يتم تسريبه انما نتيجة ( جهل) المتصل بامن معلومات اتصالاته !!
رابعا : هناك برنامج VPN لتفادي اي حجب لمواقع بعينها .. وهذا ما يستخدم عادة في البحث عن ثغرات في اي مواقع شخصية او عامة ..يمكن ان تنتهي الى نسخ معلومات لو نشر معلومات بالضد .
خامسا: كذلك هناك اكثر من طرف يقوم بالترويج لمعلومات ذات خصوصية من المواقع المحجوبه على مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحة التدوال.. بما يعني القفز على قرار الحجب كليا .

في ضوء كلما تقدم ..يبدو من الممكن القول ..ان قرار الحجب لاي موقع مثل التليغرام او غيره من الشبكات على الفضاء الرقمي المفتوح ..يتطلب :
اولا : فصاحة شفافية تداول المعلومات..من دون فهم المجتمع الرقمي العراقي نوع المخالفات التي تتعارض مع قيم واعراف المجتمع العراقي.. كما يفعل الفيسبوك بالتحذير ان نشر هذا او ذاك من نماذج المعلومات ( يتعارض مع سلامة المجتمع ) !!
ثانيا : أهمية الانتقال من الحجب الكلي الى التعامل النوعي بما يفرز المخالف عن ذاك المستفيد من خدمات مجانية يقدمها التليغرام ربما غدا يتجه الى غلق تطبيقات اخرى ..من يدري فهل الحلول الفضلى المطلوبة الذهاب إلى غلق كلي ام إغلاق نوعي يحيل المخالف الى القضاء .
ثالثا : سبق وان كررت طرح نموذج لمدونة السلوك الرقمي في الفضاء الالكتروني العراقي .. والتعامل مع الشركات الاجهزة لخدمات المواقع الإلكترونية المجانية من خلال معايير هذه المدونة..لكن مغنية الحي لا تطرب !!
رابعا : لابد من اطلاق العنوان الوطني (IQ) وربطه بجميع مواقع التواصل الرقمي كبوابة نفاذ للقانون العراقي على الشركات الدولية التي تصل خدماتها للمتلقي العراقي ..من دون دخول هذه الخدمات في قاعدة بيانات وطنية ..يطبق المثال العراقي ( حرامي لا يقبض عليه ..كم عصا تضربه!!) وهناك الكثير والكثير جدا ممن يوظف كل هذه التغرات الالكترونية في حرب تزييف عميق تتطور برامجياتها الخبيثة كل لحظة هناك جدبد يطرح في فضاء ( الانترنيت الاسود ) فهل هناك دراية ومتابعة لكل ذلك ام ان الحجب حل وحيد ؟؟ ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!