ما بين الحين والاخر تظهر لنا اصوات تحاول ان تعكر مزاج الشارع الذي هو اليوم اصبح بين مطرقة تذبذب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، وسندان التقلبات السياسية التي تجيرها بعض وسائل الاعلام لصالح بعض الجهات التي تحاول ضرب الدولة وورقة المواطن الاقتصادية في ان واحد ، الذي لم تتبقى زاوية من جسد معاناته الا واصابها التدهور وكأن رفع البؤس والاحباط والمصير المجهول لبقاء امنه الغذائي خارج معادلة التنافس السياسي ليس من ضمن حسابات الكثير ممن هم محسوبين على الطبقة السياسية.

سوء الادارة والتخطيط سببان رئيسيان لبقاء القدرة الشرائية للمواطن العراقي متذبذبة وغير مستقرة،نتيجة عدم وجود رؤية واقعية تدعم التنوع الاقتصادي سواء كان على المستوى الزراعي او الصناعي ، او استثمار فرصة الاستقرار النسبي لاسعار النفط لغرض الالتفات الى تعظيم ايرادات الدولة التي تساهم بشكل كبير في رفد وزارة التجارة بجرعات جيدة من الدعم والاسناد، والذي يبعد المواطن عن تأثيرات الهزات الارتدادية الاقتصادية التي تؤثر على الغذاء اليومي للشارع.

لابد لمراكز الدراسات والابحاث الاقتصادية ان يكون لها سعي حثيث ووقفة جادة لتقديم خطط واستراتيجيات جديدة لوضع رؤية اقتصادية صفرية،تقلل من حجم الانفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة ، وتزيد من الاموال المرصودة لمواد البطاقة التموينية لكي نرتقي برفاهية سلة المواطن الغذائية الى اكثر من ٢٨ مادة ، يستطيع من خلالها ان يبعد نفسه عن شبح المجاعة وان يكون في مأمن من الازمات والصراعات السياسية التي ليس له فيها ناقة ولا جمل ، لتكون لديه بارقة امل بالتغيير الذي يطمح اليه الكثير وحافز اعلى بالذهاب الى صناديق الاقتراع بدلاً من ان تستخدم هذه الورقة في كل فترة للتنافس الغير شريف قبيل كل انتخابات.

انتهى ..

خارج النص / وضع مشروع اقتصادي مشترك بين القوى السياسية لتعظيم حجم المواد الغذائية للمواطن سيرفع من الزخم الانتخابي ويرفع من ثقة الشارع بمصادر صنع القرار .