هناك ظاهرة اجتماعية بدأت تتفشى بالمجتمع، وهو التفاعل المحموم مع أي حدث معين، أما هو في أصله خارج سياقه، أو فيه غرابة نوعًا ما، أو حدث يمس الواقع الاجتماعي أو السياسي أو حتى الإنساني، تجده لهاث غير معقول يصل لمستويات تحس ان لا نهايات لها، وسوف لن تنتهي إلا بتصرف معين يمس ذلك الحدث فيغير مجراه الذي تم تداوله وانتقاده من أجله، والأمثلة كثيرة، منها التفاعل مع حادثة أم قصر، وقصة نور زهير، وحتى ظاهرة الدولار لولا انها تمس السوق لما طرق موضوعه بين فترة وأخرى، وغيرها من الشواهد كثيرة.

ثم في لحظة ما يتغير المشهد بالكامل، وتجد لا ذكر له حتى في سلة المهملات، بل الذاكرة تنساه بحجم كأن لا أساس له.

هذه الظاهرة تحتاج دراستها باهتمام شديد، دراسة اجتماعية تسلط الضوء عليها، وتضع أسباب دوافعها، ونتائجها، ثم تضع الحلول لها، وهنا تأتي مهمة الدولة، لأن مثل هذه الظواهر التي أستطيع أن أصفها بالسلبية ستؤسس لسلوك اجتماعي سلبي، سيُلقي بظلاله مستقبلًا على سلوك المجتمع، وتولّد شعور سلبي يتبعه أداء سلبي يترك أثره في شعور “اللا مبالاة” من الشعب اتجاه سير الحدث العام، واليأس من وجود نظام سياسي مستقر الذي بالتأكيد سيؤدي بالنهاية الى قلق ينتاب الإنسان بعدم ثقته بالدولة وبالغد.

هذه الظاهرة باتت خطر لا يهدد النظام السياسي فحسب، بل يهدد كيان الدولة بأجمعه، ويُنذر بنهايات غير محسوبة، نهايات قد تكون انهيارات في بنيوية المجتمع الطبيعية، خاصة مع ظهور ثقافات جديدة بدأت تغزو الفكر المجتمعي مثل النوع الاجتماعي -اللغز المحير-، والمثلية، وغيرها من الثقافات الغربية التي أُريد لها أن تُصدر من القوى الغربية لكل الدول، ويكون تأثيرها أكثر كلما كانت هناك هشاشة للأنظمة السياسية التي تعاني من عدم استقرار.

عندما تجتمع كل هذه الظواهر السلبية لا بد من دق ناقوس الخطر، ولا بد من اتخاذ خطوات وإجراءات لتلافيها وايقاف مدها الذي بات تتصاعد وتيرته، بدءً من منهجية أداء الدولة في التعامل مع كل حدث يمس أداءها، والتي عادة ما تكون مادة دسمة لهذه الظواهر، وليس انتهاءً بالمؤسسات الدينية والتربوية للتدخل بقوة لمعالجة هذه الظواهر مبكرًا وقبل أن تكبر فقاعاتها.