… والقراران اللذان اتحدث عنهما ، هما قرار يدعو الى الفرح والسرور ، صدر بتوسعة الشوارع والمقتربات العامة ، لردم الفجوة بين المركبات التي زاد عددها بشكل كبير في بغداد والمحافظات ، وبين شوارع ظلت على وضعها السابق حيث كانت تستوعب ربع المركبات التي نراها الان في الشوارع الرئيسة والداخلية ، و يلمس المواطن حاليا حركة تلك التوسعة بفرح ، رغم تكدس الأليات التي تشكل ازعاجا ، لكنه ازعاج ينبئ بخطوة مأمولة على طريق الخلاص من ازمة خانقة يعيشها العراقيون يوميا ، ولاسيما في اثناء دوام المدارس والجامعات .

اما القرار الآخر المعاكس ، والمتناقض مع القرار آنفاً ، هو استمرار السماح باستيراد المركبات ، حيث نشهد يوميا ، دخول مئات الناقلات التي تحمل على ظهرها عشرات السيارات الجديدة بمختلف الاحجام ، ونراها تجثم امام معارض السيارات معلنة البيع نقدا وبالتقسيط !

إنها مفارقة ، وفزورة ، لم اجد لها توصيفا .. فبين قرار بتوسعة الشوارع ، من اجل انسيابية حركة المرور ، وآخر يسمح بتدفق آلاف المركبات الى ذات الشوارع ، ضاعت البوصلة !..

فهل من جواب ، يقنعني بشأن ذلك ؟

وقبل ان يأتيني الجواب ، وانا اشك بهذا الاتيان ، فليس هناك من يتابع ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام من وجهات نظر ، وملاحظات في الخدمة العامة ، اسأل : أين دور وزارة التخطيط من هذا التخبط، وأين تقارير دوائر المرور بشأن الازدحام المروري .. لقد اختنق المواطن وأصبح عالقاً، بين مطرقة سلب حقه من التمتع برصيف عريض مثلما هو موجود في بلدان العالم، وبين سندان أكداس السيارات وأصواتها وانبعاثاتها السامة التي تزيد من نسبة تلوث الهواء الذي يؤثر بدوره في صحة الفرد والمناخ.

سادتي .. يامن بأيديكم الأمر .. ارجوكم ، انتبهوا لنبضات ومشاعر المواطنين ، فهم عمود البلاد ، فلاشك انكم تدركون ، إن تقليص مساحة الساحات العامة وإلغاء “الأرصفة” وهي من حقوق المواطن بتجوال آمن، جاء بسبب زحام الطرق نتيجة فيضان المركبات التي غصت بها الشوارع، لكن من الغريب أن يكون باب الاستيراد مازال مشرعاً، إلى جانب وجود اغراءات من الشخصيات والجهات المستوردة للسيارات إلى المواطنين بتوفير أنواع السيارات حتى بدون مقدمة، وبأقساط “مريحة “، فأصبح لدى آلاف الأسر سيارات بعدد أفراد الأسرة، وحتى لمن دون السن القانونية!.

رحماك ربي .