مرة بعد اخرى .يتصاعد صخب الضجيج في مقاربة الواقع الراهن باثام دكتاتورية النظام السابق ونتائج سياساته.. فيما واقع الجواب ان تغيير النظام وفق منطق الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين يتمثل في تحرير العراق من ذلك النظام واثامه
ما بين عامي ٢٠٠٣و٢٠٠٤ ظهرت دعوات متعددة تعمل على الغاء كل قرارات مجلس الأمن عن حالة العراق والكويت بما ينتهي الى تسوية الوضع القانوني الدولي للعراق مع كل الشركاء الإقليميين وتم عقد مؤتمر في شرم الشيخ تحت هذا العنوان ..من دون نجاح يذكر !!
ثم عقد مؤتمر اخر في مكة المكرمة تحت ذات العنوان وايضا من دون نتائج تذكر !!
وفي كل مؤتمر للمانحين تتم الإشارة الى تسوية الاشكالات القانونية الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة…بل جميع قرارات مجلس الأمن من قرار توصيف الغزو الأمريكي بكونه احتلالا للعراق حتى اليوم تتم الإشارة في ديباجة اي قرار الى ثوابت ميثاق الأمم المتحدة وسيادة العراق !!
المعضلة ان اي أزمة عن سيادة العراق ..منها إيداع العراق ريع النفط في الفيدرالي الأميركي.. علاقات العراق المائية مع دول الجوار .. الاختلافات والخلافات حول ترسيم الحدود العراقية مع الكويت ..تسوية استثمار الابار النفطية المشتركة .. العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار …الخ .
كل ذلك ما زال تحت نفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي من دون اي موقف رسمي عراقي حتى من فواعله المجتمعية والاقتصادية والسياسية ناهيك عن الحكومية.. فيما يتصاعد مع كل حدث مطلوب تحويله الى أزمة الهاء ومناورة مقابل أزمات اخرى صخب وضجيج التبجح بمظاهر السيادة وتعليق الأزمات المتوالدة على اثام نظام ازالته الدبابة الأمريكية !!
السؤال من يضحك على من ؟؟
واقع الحال من تمرس في الحكم بعد ٢٠٠٣ على اطلاع مشبع بتلك الحلول الوقحة التي يحملها الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة بعد مناوشات الاحزاب الفائزة بالانتخابات كي تذوب تحت ذات المناوشات وهذا ما حصل ويحصل في كل دورة برلمانية.
حقيقية الاختلافات ان اي تعريف جامع مانع للعدو والصديق غير متفق عليه كليا ..حتى بات التعامل مع الواقع بمنهجية حكومة فيشي مع الاحتلال النازي . لكي تتعامل هذه الاحزاب في نظام المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية بمفهومي البيعة والتقليد او الأحزاب القومية ذات النزعة الانفصالية.. لكل منهم تعريفه الخاص للعدو والصديق يتطابق مرة مع سيادة الدولة ويختلف معها مرات ومرات عديدة !!
لذلك مقاربة الواقع بالحلول الوقحة يتطلب من عقلاء القوم فهم الحقيقة المطلقة ان عراق اليوم دولة محتلة بقرار دولي وهذا يمنح الجميع الامكانات للمطالبة بمعالجة جميع الاشكالات القانونية… ويتكرر السؤال من هي الجهة التي عليها المطالبة بحلول قانونية امام مؤسسات الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن الدولي؟؟
الاجابة ان الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين طبقوا سياسة ( فرق تسد) افضل من التطبيق البريطاني..حتى بات الإجماع الوطني على تعريف العدو والصديق من أصعب الامور فيما يعد من أوضح الواضحات!!
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!