منذ زمن ليس بالبعيد عرف العراق باتساع المساحات المزروعة وتغطي المحاصيل الزراعية اغلب احتياجات السوق المحلي من المحاصيل بمختلف الاصناف.
لكن اليوم نشهد تراجع كبير في المساحات المزروعة والتي يتبعها نقص في المحاصيل في السوق فالعامل الاول هجرة الفلاح للزراعة لسبب عدم قدرته سد تكاليف الزراعة من الانتاج فهو يحتاج الى وقود لمضخات المياه نتيجة قلة ساعات تجهيز الكهرباء وشراء بذور واسمدة واجور العاملين.
فزراعة محصول معين يتطلب جهد واموال كبيرة قياسا بما يحصل عليه صاحب الارض من مبلغ البيع والعامل الاخر هو تجريف البساتين وتحويلها الى قطع سكنية مقابل مبالغ مالية كبيرة وادت هذه الظاهرة الى تقليل من المساحات المخصصة للزراعة وخسارة الارض التي كانت تحوي الاف اشجار النخيل والفواكه والحمضيات.
ساسية الدولة في اهمال الجانب الزراعي وعدم وضع رؤية مستقبلية لدعم الفلاح ومنع هجرته الى المدينة وايقاف تجريف البساتين ومنع الاستيراد والاعتماد على المحصول المحلي دعما للزراعة المحلية وتشجيع الفلاح على الزراعة واستصلاح الاراضي التي البعض منها اصبحت بور ومتروكة.البلد في ازدياد ونمو سكاني وهذا يتطلب تنمية الزراعة المحلية عبر اتباع اساليب غير تقليدية من توفير كل الامكانيات المالية وبسطها للمزارعين وتوفير المبيدات التي تحمي المحصول من الآفات المضرة عبر حملات رش جوية وفرق ارضية فضلا عن تفعيل القوانين التي تشجيع على الزراعة فاتساع مساحاتها يعني وفرة الانتاج والاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
واهمية تخصيص برامج تلفزيونية يتكون البرنامج من فريق من المهندسين الزراعين وتقديم ارشادات حول زراعة المحاصيل وايضاح اهمية تطوير الجانب الزراعي للبلد.