يعيش غالبية الشعب العراقي أزمة اقتصادية متفاقمة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة على وضع حلول ناجعة، بل زادت الهوة بين أفراد المجتمع وأصبح لدينا ثلاث طبقات الأولى البرجوازية وهي طبقة السلطة وحواشيها والأحزاب السياسية، والمراتب العليا من وظائف الدولة، هؤلاء يتنعمون برغد العيش، ويعتاشون على الأزمات، على سبيل المثال أزمة صعود سعر صرف العملة الاجنبية “الدولار”.

لم تنجح الدولة العراقية بسلطتها الحالية من خفض سعر الصرف في الأسواق المحلية، مما استغله المضاربون، والتجار، والأحزاب السياسية للربح على حساب الشعب الكادح من خلال فرق سعر الصرف بين البنك المركزي والسوق المحلي، أدى هذا الفعل إلى تضخم في السوق، وغلاء فاحش ينهش من جسد الطبقات الأخرى.

الطبقة الثانية المتوسطة وهي طبقة الموظفين والعمال، عانت كثيراً مع التضخم الحاصل في السوق، وانخفاض قيمة ما يتقاضونه أمام العملة الأجنبية والسلع الاستهلاكية في السوق مما خلق نزوح عدد ليس بالقليل نسبياً من هذه الطبقة إلى الطبقة الفقيرة نتيجة لعدم كفاية المقبوض أمام مبالغ السلع والخدمات المستهلكة.

لعلم الاجتماع تعبير يسمى (اغتراب الفرد) رأى ماركس في الاغتراب نتيجة منهجية للنظام الرأسمالي. من حيث الجوهر، ثمة “استغلال للبشر من قبل البشر”، أي أن السلطة مع طبقتها البرجوازية سخرت الطبقة الوسطى العاملة في أماكن الإنتاج مقابل مادي ضئيل، يقول الفيلسوف اكسيلوس” لا يصبح العمال قط بشرًا مستقلين يحققون ذواتهم بأي معنى، باستثناء الطريقة التي يريد بها البرجوازي أن يحقق العامل ذاته”.

خوفاً من ثورة الجياع اوجدت السلطة عبر ادواتها نمط حياة ينغمس به هؤلاء المواطنين فانتشرت الدعايات، والإشهار، والموضة، والابتذال، وظفت لهذا الغرض السينما، والمسرح والتلفزيون وكل وسائل الإعلام، كذلك الكتاب والمثقفين، فتجد الشعب يدخل في قضية ويخرج من أخرى كلها مفتعله لخلق حالة التخدير العام وحجب الرؤية عما يجري خلف الكواليس، من سرقة ثروات البلد، والعيش على أزماته.
نتيجة للوضع السيء حدثت بعض الثورات، وحركات التغيير لكنها قمعت من قبل السلطة.