لست قانونيا ولا مختصا بالادارة والاقتصاد ولا رجل اعمال ولكن ثروات هذه الدولة في باطن الارض وما عليها وسماءها وموقعها الجغرافي وفصولها الاربعة للسياحة الترفيهية واماكنها المقدسة للسياحة الدينية تجعل عملتها اغلى من الذهب والعمولات الصعبة للدول العظمى وكان يساوي اكثر من 30 دولارا ولكن فساد القائمين على أدارة الدولة وفكرتهم البداوية في عدم تامين الامن والاستقرارفي البلاد والسيادة للدولة والشغف وراء الشهرة من القومية والطائفية جعلت من الدينار اقل قيمة من الفلس اصغر مفرداته في التعامل اليومي ، واستلهم هذه السطورمن معانات الطبقة الفقيرة وهم السواد الاعظم ومن النزيهين غير ملطخة اياديهم بالفساد وسرقة المال العام ، وما تدور الاحاديث بين عامة الناس تستوجب إثارة القضية في الاعلام لتنبيه الجهات المسؤلة لمعالجتها بالاستفادة من تجارب الدول الاوروبية المتقدمة اقتصاديا وماليا حيث تعرف القضية لدى المواطنين بكل امان بانها تجارة بين المسؤلين الماليين والسياسين انفسهم وكل مرة بلعبة جديدة تبدل باخرى افشل منها ويمكن تلخيصها بلعبة ( توم وجيري ) الكارتؤنية كل الادوار فيها بعكس الواقع الهر القاهر للفئران يقع تحت ضربات واستهزاء الفأر كما هو حال المسؤلين الماليين في السلطة الخاضعين تحت سطوة الفاسدين ونسمع بان هناك اناس استفادوا من تحويل الدولار الى الامارات اكثر من دفتر دولار يوميا احتيالا على حساب قوت الفقراء في غلاء الاسعار فلم نسمع خلال حياتنا بمثل هذا اللعبة في الحكومات الانقلابية السابقة تلك المضاربات والتقلبات في اسعار المواد المتعلقة بحياة المواطن لان كان القائمين على الاقتصاد والمال من الاختصاصيين المخضرمين وتحت رقابة مشددة لارحمة ولا عطفة فيها لكل من يتلاعب بمال الدولة وقوت الشعب ولكن بعد ان اصبحت الحكومة منتخبة من الشعب كل اربع سنوات ليس للقائمين عليها إلا الثراء وتامين المدخرات لانفسهم لقرن من الزمن خلال تلك المدة كحال تجار العملة .دون تامين مستقبل الدولة والشعب لعقود امام الاخطار والكوارث .اثناء هذه الازمة اصدرت الجهات المالية الحكومية تعليمات عديدة للتعامل بالدولار وكل مرة تفشل امام تجار العملة لانهم هيأوا لها مسبقا لسحب البساط من تحت ارجل القائمين على اصدار التعليمات ام انهم كانوا جزءا من اصحاب القرار إن صح القول ، وهذه الحالة تشير بأن تجار العملة اكثر ذكاءا وخبرة في التعامل مع العملة الاجنبية من القائمين عليها في المؤسسات المالية الحكومية او هناك مصلحة تضامنية بينهما لان الدولار في تصاعد مستمر امام الديناروالاسواق تعاني من الغلاء وفكرة تنزيل قيمة الدولار وصعود الدينار حسب التسعيرة الرسمية لم تكن لخفض الاسعار والسيطرة على الغلاء إلاُ خسائر مالية للحكومة لحساب تجار العملة وهم معروفون واسلوب تعاملهم معروفة لدى المواطن البسيط من كثرة المسافرين جوا الى جهات معروفة وعودتهم خلال ساعات او ايام معدودة بارباح باهظة فضيحة اخرى في فشل القائمين على اموال الدولة امام المتاجرين بالعملة الصعبة ضد مصلحة الحكومة والوطن . لماذا لا تقوم الحكومة بدفع الدولار الى الشركات المجهزة للمواد من قبلها او التاجر المستورد بعد دخول المواد للعراق بموجب القوائم الضريبية وكذلك الاشراف على تسعيرتها داخل البلاد بموجب لوائح في موقع خاص على شبكة التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة الجشع والتهرب الضريبي .في خضم عالم التقدم والتطور التكنلوجي حولنا ونحن نتقدم خطوة الى الامام في تغييرنظام الحكم ونعود الى الوراء بسنين لا حصر لها ، قد لا يستطيع المرأ أن يجزم هل نحن نسخة من الفلم الكارتوني ( توم وجيري ) كل شيء فيه بعكس الطبيعة ام أعادت بنا الاقدارألى الازمنة الغابرة كما في الاية الكريمة (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ) وكذلك عدم المبالات لصراخ المواطنين في المظاهرات التشرينية وغيرها لتامين قوت يومهم والرد عليهم بالعنف وبلا شعور، تذكرنا بالاية الكريمة ( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) فتلك هي الحقائق عن مؤاسات المواطن في العراق ولكن لدينا انقلبت الامور إلى وهم يقصدون .واعتذر ان صدرت مني فكرة او عبارة لا توافق مع المصطلحات المالية والنقدية لاسباب ذكرتها انفا .