مع بداية السنة المعرفية العلمية الجديدة ، انطلاق رحلة المدارس والجامعات مع عالم يتطور ويتقدم بسرعة البرق ، وخطط التنمية الشاملة تصارع الوقت والزمن ، تشكل قضية الظرب المبرح للاطفال خاصة الاعمار الصغيرة ، وتؤدي الى موتهم واعاقتهم ، وتتسبب برد فعل نفسي وبدني وعقلي وتاثيرات ذهنية غير سليمة للمستقبل.

وهنا بأي ذنب تقُتل البراءة ، بأي ذنب تقتلون وتعنفون هؤلاء الأطفال المساكين ، يا من قست قلوبكم على هذه الطفلة وذاك الطفل ، يا من تعاملوا معهم بهذه الوحشية ، كيف ستقابلون الله قد يكونوا الأبرياء ذهبوا عند الله ، وأخبروه لله سبحانه وتعالى بكل شيء ما فعلتم معهم بقسوة و وحشية ، لا كتب السماء القران والتوراة والانجيل ، ولا الانبياء والرسل واهل البيت والصحابة ، يقبلون او ساروا على طريق القسوة.بأي ذنب قُتلت الملائكة الأبرياء ، على من يقع اللوم على الاب ، ام على زوجة الاب ام على الام ام الحكومة ، التي لا تضع قانون يحمي الطفل المسكين الذي لا حول ولا قوة له من التعنيف ، ماذا فعل وما ذنبه ، فقط الذنب تركته امه ، او قام الاب باخذه لكي يكسر قلب الأم واسباب آخرى ، ذنبه ولدَة بين هذا الجهل بين قلوب قاسية لا ترحم ولا تخشى الله.ماذا قالت قلوبكم عندما تسمعوا صريخ هولاء الأطفال ، من التعنيف والقتل هكذا أمرنا الدين الإسلامي ان نعنف ونقتل دون رحمة ، هل أمرنا الدين الإسلامي برش الملح بأنف وفم الطفل لكي نتخلص منه ، او أمرنا بحرك وتقطيع جثث الأطفال لنتخلص منهم ، ماذنب الأطفال ، ماذا فعلوا ليتم عقابهم بطرق عقاب قاسية ، وانتم تخالفون الشرع والقانون والاخلاق والدستور ، وتتحملون المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية والقانونية ، تجاه تصريفاتكم ونتاج ما يحدث من جزاءها وافعالها العنيفة.باتت الحاجة ماسة لتاخذ مسؤوليتها السطات كافة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وعلى وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ، التركيز على الباحثين من درجات البكالوريوس والدكتوراة والماجستير ، وكذالك المرجعيات الدينية والجوامع والكنائس ، وتتوحد وتركز الخطبة الاجتماعية والاعلامية على احتواء ازمات الاسرة ومشاكلها ، التي تتوسع بفعل الوضع الاقتصادي والبطالة والفقر والعشوائيات ، وبات ارهاب المخدرات والادمان والكحول ، يتجه بالابتعاد على اخلاق واعراف المجتمع العراقي الاصيلة المشهودة عالميا.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *