الامن الغذائي في قارات العالم الخمس، لا يعني استنفارعناصرالشرطة لمراقبة اسعارالمواد الغذائية، بل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر تنشيط الزراعة والصناعة،

لتوفير هذه المفردات واغراق السوق بها، باسعارمعقولة تتناسب مع دخل الفرد، عملا بمبدأ تداخل الأمن الغذائي وسبل العيش
لنكون منصفين، فاقمت عوامل ومعاييرعدة مشكلة الامن الغذائي خلال العقدين الاخيرين، بينها غياب الادارة المتخصصة وفشل تنفيذ الخطط الحكومية والنمو السكاني المضطرد، وارتباطه بزيادة الاستهلاك، وشح مياه الري الذي تسبب بخسارة العراق لنصف مساحته الزراعية !
هذهِ الأمورجعلت من الأمن الغذائي، مشكلة بنيوية في النظام السياسي، الذي لم ينجح في ادارة الموارد البشرية اوالمائية على حد سواء !
مساهمة قطاع الزراعة لم تصل لــ (3) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق في ظل خمس حكومات خلت، جراء مشكلات تحكمت بالواقع الزراعي، هي حصيلة تراكم أخطاء حكوميه، واصلاحها يتطلب جهوداً استثنائية، عبرتشكيل لجنة من الوزراء اصحاب الاختصاص وبرئاسة رئيس الحكومة، لتفعيل مشاريع التنمية الزراعية والثروة الحيوانية،
قطاع الصناعة في العراق نال نصيبه من الاهمال، وتحول الى عالة على ميزانية الدولة، يقترض لسداد رواتب موظفيه، بدل ان يكون مصدرا للربح.
مستقبل الأمن الغذائي مرهون بتحقيق إصلاح زراعي وصناعي شامل، تلزم به الحكومة المقبلة بشرط تعهدها بتوفيرنصف مفردات البطاقة التموينية محليا، خلال فترة محددة، وتحاسب على اساسها اقتصاديا وسياسيا،
الارادة السياسية التي تعمل على اساس ردة الفعل، جعلت سياسة الاستيراد غير المدروسة منهجا تعتمده الحكومات المتعاقبة في العراق.
الامن الغذائي جزء من منظومة الامن التي ترتبط بقوة الحكومة، وطالما اننا على عتبة تشكيل حكومة جديدة، قد نكون مخيرين في اختيارها،
لكن الضرورة تجبرنا ان نصل الى مقاربات سياسية تنتج حكومة مختصين، وليس ممثلين عن الاحزاب، مثل كل مرة!!
والا فاننا سنحول العراق من بلد الى سوق.