لن تعود ابدا الثقة الائتمانية بالمصارف الأهلية بعد حجبها لإيداعات المواطن من العملة الأجنبية ، والمعروف وفقا لدرس النقود والبنوك أن المصرف أي مصرف عند تعاقده مع المواطن إنما يقدم له الامان في حفظ الأموال لقاء فائدة ، وله إعادتها إليه في أي ظرف وعلى أي حال ، والمعروف ايضا ان موجودات المصرف هي من الرأسمال المدفوع وايداعات الزبائن المحددة بالارقام والمحفوظة بالقانون .

أن العراق منذ أن وجد النظام المصرفي فيه كان النموذج في حفظ الإيداعات وتنميتها واستثمارها في مشاريع الاعمار أو التصنيع ، وكان النظام المصرفي في بدايته يعتمد اضافة الى مصرف الرافدين والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي والمصرف العقاري ، كانت هناك حتى لحظة التأميم عام 1964 مصارف أجنبية ، ولم يحدث أن شكا مواطن من عدم صرف ما يطلبه من مبالغ من رصيده الخاص ، غير أن ما يحصل الآن هو مخالف لقواعد وأصول العمل المصرفي اضافة الى كونه عاملا مخلا بمناخ الاستثمار إلى تهدف إليه الحكومات المتعاقبة.

أن امتناع المصارف ،، خاصة الأهلية ،، عن إستعادة المودع لامواله من العملة الأجنبية يؤكد الفكرة السائدة بعدم نجاح العمل المصرفي الاهلي في العراق ، وان أسس عمل هذه المصارف واهية وغير قادرة على أحداث تنمية إنما هي لطبيعة التداول النقدي صارت دكاكين صيرفة اضافة لكونها غسالات للاموال الفاسدة ، والبعض منها كان ممولا للمنظمات اﻻرهابية ، عليه ومما تقدم يتعيين على البنك المركزي العراقي اتخاذ القرار المناسب بحق الكثير من هذه المصارف ، وافهامها أن أصولها وأموالها المكدسة في الخارج إنما هي حق المودع وهو صاحب الحق بلا منازع ….