مخطىء من يظن ان العلاقات بين الساسة محدودة بابعاد شخصية، بدليل ان خلافاتهم عقدت المشهد برمته، واخذت منحى أكثر خطورة، عندما تمسك كل طرف بموقفه،
بينما تجاوزالخلاف مرحلة التشنج، بعدما وصلنا الى واقع سياسي لا يتورع عن خرق الدستورعلنا !
الاتفاق السياسي الذي نتأمله، ركيزة اساسية للامن والسلم الاهليين، ولهذا طالبنا بالحوارونصرعليه، لانه سيقدم حلا للانسداد المتفاقم، ومدخلا لتشكيل حكومة ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، لانها وحدها من يقدم الحلول للازمات الاجتماعية والامنية والاقتصادية، وهذه الاخيرة باتت عبئا ثقيلا في الفترة الراهنة.مسارات التفاهم بين الفرقاء ليست مهمة لهم بقدراهميتها للمواطن، رغم ان مقاربات السياسة تنعكس على مفاصل حياة الناس، كأستقراراسعارالسوق المحلية وتوفير السلع، وفرص العمل، ومواجهة التحديات.
كسرحاجزالخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مبادرة تستحق الوقوف عندها والتعويل عليها، على امل ان ينتج حكومة مختصين، في المهنة والممارسة العملية، حكومة تكون طرفآ في التنمية السياسية التي ماتزال بعيدة عن الواقع العراقي!
نريد لهذه المقاربة ان تتبنى الاحتكام الى المؤسسات وليس الاشخاص، وان يبقى الجميع وزراءآ ونوابا ومسؤولين تحت عين المساءلة دون حصانة او استثناء

!!هذا الاتفاق السياسي لن يطول به الزمن، اذا لم تتبناه كل الاطراف عن قناعة، وليس واقعا تفرضه ضروف المرحلة، شريطة صدق النوايا، وان لا يكون اتفاقا موقتا، تلغيه اوتعلقه اوتنسفه خلافات على منصب اوتقاطع في المصالح.
مستقبل البلاد مرهون بانضاج حوار بناء، يجمع الاطراف على اساس تجاوزأخطاء الماضي، والتسابق على تقديم الخدمات للمواطن، نعم علينا ان نضع الاولوية للمواطن اولا، ثم تاتي مصلحة الحزب بالدرجة الثانية،
عندها نضمن ان لا يقاطع نصف الناخبين عملية الاقتراع.