ترتبط ابعاد قضية انهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب واستبعاده من رئاسة مجلس النواب بخلفيات سياسية ترتبط بالمصالح الحزبية لجهات ضد جهات اخرى اكثر منه حرصا على مسألة دعم القانون والقضاء وتصحيح مسار العمل النيابي، والهدف واضح : اسقاط الحلبوسي ليس من رئاسة البرلمان فحسب انما من الواقع الانتخابي والسياسي، بسبب تزايد مقاعده النيابية وجمهوره الانتخابي ليس في المحافظات السنية بل المختلطة، خاصة انه حقق مقاعد في بغداد انتزعت من جرف قوى تقليدية معروفة، ودخوله بقوة في انتخابات مجالس المحافظات، خاصة في العاصمة ما شكل تهديدا خطيرا لمواقع هذه القوى التي شعرت بتنامي الوزن السياسي والجماهيري للحلبوسي وحزبه، مادفعها الى مواجهته واضعافه، والتفكير في مسألة اللجوء للمحكمة الاتحادية يخدم هذا الطرح، كونه سيقضي عليه من منصبه ، وهذه القوى تتصور ان المكون السني دائما مايرتبط بالزعامة من خلال المواقع العليا والمناصب الرفيعة ، وبقرار المحكمة الاتحادية سيتم تجريد الحلبوسي من منصبه دون عودة او قدرة على الطعن ، مايمكن اعتباره مسار مدروس لاضعافه مستقبلا وانهاء طموحاته السياسية المتعلقة بزعامة المكون السني سياسياً.
لاسيما ان انتخابات مجالس المحافظات ستشهد مقاطعة شيعية واسعة لها، ما سيعطِ فرص اوسع لحزب تقدم استغلال ذلك وفق معطيات القانون الانتخابي لتحقيق نتائج متقدمة في المحافظات المختلطة، اغلبها حسب المتوقع ستذهب لتقدم.
ان تداعيات هذا الحكم لن تمر دون تبعات لان إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول القادم وفق هذه المعطيات، سيؤدي بلا شك إلى نتيجة مغايرة لما ارادته القوى السياسية المخاصمة للحلبوسي ، لانه يمتلك جمهور وحلفاء، وفوزه فيها يشكل تحدي جديد لها ، سواء بعودته كشريك سياسي وهذا سيحرج هذه القوى او كمعارض سياسي يمتلك الكثير من ادوات المعارضة والضغط التي بالامكان ان تجعله يتصرف كما يتصرف القادة الكرد اتجاه الحكومة الاتحادية.
ماسيشكل اخراج اخر لهم .
لقد خسرت القوى التي خاصمت الحلبوسي رهانها في انهاءه سياسيا خاصة بعد ظهوره في مؤتمرات صحفية اوضح فيها حجم المشاكل والقضايا والملابسات التي طالت هذه القوى.
فبعد ان كان شريكا في تحالف ادارة الدولة ويتبنى مواقفها ومواقف الحكومة ومن يقف خلفها، اصبح بعد قرار المحكمة دون هذه القيود او العوائق لتبني سياسات وخيارات وتصريحات كاشفة لامور لاتناسب متبنيات القوى السياسية المخاصمة له وتنسجم مع طموحات المكون السني في دعم مواقف مغايرة من مواقف تلك القوى ، مايعني ان شعبيته ورصيده السياسي سيزداد حتى وان كان خارج المنصب، وفقا لحرية التحرك والتصرف والتصريح دون قيود الشراكة استنادا الى معطيات الوضع الانتخابي والشعبي الذي سيحققه في انتخابات مجالس المحافظات.
مع ذلك لم يختر الحلبوسي طريق المعارضة والرفض والتصعيد والضغط كمعارض للعملية السياسية بل اوضح انه يحترم الدولة والقضاء وسيعمل هو وناخبيه ومؤيديه وفقا لذلك، وهذا ايضا خيار احرج من راهن خلافا لذلك للتصعيد صوب استهدافه.
الحلبوسي حقيقة لن يكون سياسي عابر يمكن تخطيه بسهولة بل سيكون له وجود وعودة ستضطر للقوى السياسية التي خاصمته على الجلوس والتفاهم معه مرة اخرى، وستحتاج اليه كافضل شريك سني يمكن الحديث معه، لانه لم يحمل السلاح ضد الدولة ولم يشكل جماعات مسلحة يوازي بها القوى الاخرى بقدر مايمتلك توازن معقول بين تحالفاته السياسية واداءه السياسي وبين متطلبات جمهوره واحتراك ثوابته.