انتخابات المجالس البلدية انتهت بأمن وسلام رغم شحة الحضور الجماهيري الذي عكس رفضا قاطعا لنهج المحاصصة التي تنتجها طبقة الفساد مع سبق الاصرار ، حيث يقول الاعلام الرسمي مدعما با المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 41 بالمئة ، ورغم ذلك ان هذه النسبة المضخمة لاتعكس تمثيل الشعب العراقي بكل فعالياته الحماهيرية والاجتماعية ناهيك عن غياب التيار الصدري وهو ذو  ثقل جماهيري كبير بل مثلت القوى السياسية التي تحاول ان تكرس وجودها وهيمنتها السياسية على البلاد ، هذه الانتخابات التي تظاهر من اجل الغائها حراك ثورة تشرين وارغم السلطات على سحبها من ادراج البرلمان لسنين لانها تفتح ابوابا للفساد وتفتح الابواب مشرعة امام التقاطعات السياسية والسياقات الروتينية الفاشلة فقد عاودت القوى المتنفذة من  بسطها بمختلف (الحيل)والقناعات لتكريس سلوكهم وهيمنتهم على البلاد فقد بدئوا باستفزاز التيار الصدري الذي لايحمل النفس السياسي والصبر والمطاولة السياسية.

سانت ليغو

فسلم الجمل بما حمل وجاء الخاسرين ليتحكموا بكل المفاصل فغيروا المفوضية وغيروا نظام الانتخابات حسب نظام سانت ليغو السيء الصيت الذي يكفل لهم الفوز بأكثرية المقاعد وكلها تاتي بالضد من انجازات تشرين العظيمة ومطالبها التي قدمتها مضمخة بالدم ونظرة سريعة للقوى الفائزة يتضح لنا ان العناوين الكبيرة لنهج التحاصص والفساد قد استعادت مراكزها على عكس الارادة الشعبية والتمثيل الحقيقي للشعب العراقي لقد عمدت هذه القوى على تغيير مسمياتها خوفا من الفشل وكشف المواطنين لارتباطاتها فلبست لبوس المدنية وقيمها وهي بعيدة كل البعد عنها لاستغفال الناس ودرجة وعيهم اضافة الى ضخ الاموال والماكنة الاعلامية التي تمتلكها كرستها لاجل الفوز والعراقيون يعرفون جيدا مصدر هذه الأموال التي بنت امبراطوريتهم الورقية في الحسابات السياسية ، اضافة الى غياب المنافس الحقيقي والند لهم واملنا بفوز بعض القوى المدنية ان تغير بعضا من المسارات الخاطئة للسياسات التي اتبعتها قوى المحاصصة وقد خبر ابناء شعبنا كيف ان ذوي النفوذ عندما يتبوئون المناصب سرعان مايتم نخر الخزائن والتخصيصات المنوطة بهم  واللعب بالروتين والبيروقراطية لالتهام الاموال وتلك سمة وصمت قةى الفساد ومؤشر على انهيار عملية البناء التي لازالت تحبو والتي لاتعكس طموح العراقيين قياسا الى حجم الاموال التي تنفق والزمن المنجز واستغرب كثيرا كيف تنخرط القوى المدنية في الانتخابات البلدية ولازالت هناك متطلبات بحق القوى السياسية المتنفذة لم تنجز ولم توفي بها تلك القوى ومنها ماهية التمويل التي تحصل عليها الأحزاب او تشريع قانون الأحزاب الذي يفرض على الأحزاب اليات ورقابة كذلك لازال السلاح المنفلت متواجدا ودون السيطرة عليه يبقى شبحا مرعبا لكل العراقيين فما دامت هذه القوى موجودة في السلطة وتدير دفة الحكم ربما لاتحتاج الى تفعيل سلاحها لتصفية خصومها لكن ما ان تخرج من الحكومة تعود لممارسة هواياتها في قنص الشخصيات الوطنية والمنكدة المعرقلة لطموحاتها والتاريخ ليس ببعيد ليثبت لنا ذلك كذلك ينبغي حل كل التشكيلات المسلحة بوجود الجيش العراقي لانحتاج الى سلاح اخر اللهم الى اذا كانت هناك  اهداف ونوايا اخرى .

هيمنة القوى

والمحصلة الاخيرة من هذه الانتخابات هي  هيمنة نفس القوى التي كانت ماسكة للمناصب لم يحدث تغيير جوهري مهم الا في الشكل فقط وعليه ستتكرر تلك الانتخابات بنفسةالشاكلة وتعيد لنا نفس الوجوه مستقبلا  لاستخدام نفس الاليات والاساليب والغاية النهائية هي سدة الحكم وليس البناء والاعمار من هنا يطرح التساؤل ماذا استفدنا من النظام الديمقراطي اذا كان يفضي الى عدم التغيير ؟