إهتمت أغلب دول العالم بترجمة وتحليل وتدقيق لكل كلمة جاءت بتقرير ( تشيلكوت ) بخصوص قانونية الحرب على العراق عام 2003 التي قادتها أميركا وبريطانيا ومعها ثلاثون دولة ومجموعة من الدول العربية وقادتها بالاضافة لدول مجاورة دون أي تفويض من مجلس الأمن الدولي بل بقرار اميركي – بريطاني خالص ، وهذا مختصر شديد لما جاء به هذا التقرير ولماذا اهتمت به اغلب دول العالم حتى الدول المشاركة بالحرب على العراق الا العراق  نفسه . يتكون التقرير من 12 مجلدا وتقريبا ثمانية آلاف صفحة وما يزيد عن 2 مليون كلمة والذي تم انجازه خلال سبع سنوات وبكلفة بلغت عشرة ملايين جنيه استرليني وهي كلفة دراسته وترجمته الى اللغات الأخرى وبمشاركة خبراء عسكريون وقانونيون دوليون ومترجمين وخبراء سياسيون … والاستنتاج الأولي للتقرير يفيد بأن الحرب على العراق كانت ( معيبه ) ومن الناحية القانونية انها حرب غير شرعيه لكونها مخالفة للقانون الدولي  ، أي بأنها حرب ( مخجلة ) لا مقومات قانونية لها ولا منطقية وفق الترجمة القانونية للتقرير ، ويؤكد التقرير بأن العراق لم يكن يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين وبخاصة موضوعة أسلحة الدمار الشامل إذ كانت البرامج النووية الليبية والإيرانية والكورية الشمالية اكثر خطرا وخاصة على العالم وعلى بريطانيا من أي برنامج تسليحي عراقي كان موجودا في حينه ، حيث سلمت المخابرات البريطانية قبل ثمانية أشهر من اندلاع الحرب توني بلير الذي كان رئيس وزراء بريطانيا حينذاك تقريرا يؤكد بأن العراق خالٍ من أسلحة الدمار الشامل فيما اشار التقرير الى مكالمة بين بوش الإبن وتوني بلير يخبره ( أنا معك في كل الأحوال ) !! الجملة التي تعني نحن معك يا بوش حتى وان كانت الحرب قانونية او غير قانونية .

فيما أشار تقرير التفتيش الدولي عن اسلحة الدمار الشامل في العراق الى انها قد قامت بتفتيش 500 موقع عراقي ولم تجد أي دليل على وجود تلك الأسلحة في العراق ، فيما يظهر بلير علنا بعد الحرب وهو يعتذر للشعب البريطاني عن مقتل 179 جندي وضابط بريطاني و 150 الف مدني عراقي خلال الحرب ! وما يثير الاستغراب ان بلير هذا لم يعتذر عن مقتل الجنود العراقيين مع علمه بأن الحرب لم تكن شرعية ؟؟ بينما اعطى الحق لذوي الجنود البريطانيين القتلى الاطلاع على التقرير والذين ربما سيقاضون بلير على فعلته وموقفه .

كما يشير التقرير بأن لجنة تشيلكوت قد التقت عام 2010 بكل من أياد علاوي وابراهيم الجعفري وكلاهما كانا رؤساء وزراء العراق بعد الحرب وكلاهما برطانيا الجنسية كما التقت اللجنة بالعديد من العراقيين الآخرين الذين يحملون الجنسية البريطانة لإضفاء المصداقية الأكثر على التقرير، وبنفس الوقت ظهر الى العلن تيار بريطاني ضاغط يطالب بإقصاء بلير من مجلس مستشاري ملكة بريطانيا وكذلك شطب اسمه من قائمة رؤساء وزراء بريطانيا ، فيما اعتبر بريطانيون عديدون بأن العراق صار بحالة اسوأ ما بعد الحرب فيما توسع الارهاب الدولي وصار أكثر خطورة من وضعه قبل الحرب على العالم كله وعلى بريطانيا بشكل خاص .

وخلاصة التقرير هي ان هناك الكثير من الحقائق  ظهرت وستظهر الى العلن عند التمعن بالتقرير او بحقائق اخرى صارت تنشر بعد الحرب وما على الحكومات العراقية الا ان تطالب بحقوق الشعب العراقي الذي ظلمته الحرب ودمرته ، وحالة الفوضى المستمرة الى اليوم والتي يعيشها شعب العراق ما تزال تؤشر بأن الحرب على العراق كانت السبب الرئيسي في مقتل مئات الوف العراقيين وتدمير اقتصادهم وبناهم التحتية وادخالهم في حروب بينية طائفية وغير طائفية فيما تبين أثر حل الجيش العراقي وكل التشكيلات الأمنية الأخرى على دمار حالة الاستقرار والأمن التي تتطلبها أوضاع أية دولة أخرى ، بالاضافة الى هجرة الملايين من ابناء الشعب العراقي الى خارج البلاد او الى الداخل العراقي بعد ان اصبحت مناطقهم عرضة للإرهاب وانعدام الأمن . ويذكر بأن لجنة  تشيلكوت قد تأسست في 15 حزيران عام 2009 وبأمر من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون ويرأس اللجنة السير جون تشيلكوت والذي بدأ التحقيق في الاوضاع العامة والخاصة في العراق منذ عام 2001 وحتى عام 2009 وأن التقرير قد استند على تقارير استخبارية أميركية وبريطانية غير دقيقة وعلى ادعاءات تافهة وكاذبة وملفقة من قبل اشخاص كانوا معادين لنظام الرئيس صدام حسين وكان من مصلحتهم التخلص منه هم وأطراف أجنبية وعربية أخرى  .

نخلص من هذا التقرير أن على الحكومة العراقية واجب رفع دعوى على كافة الدول التي شاركت بغزو العراق أن يعوضوه عما خسره من شهداء ومعوقين وهدم لبناه التحتية وكل خسائره الأخرى

المصادر : ما كتب وما نشر عن التقرير