لاحظتُ في الآونة الأخيرة تصرفات لبعض الافراد من الكوادر التربوية في المدارس الابتدائية وهي بجعل تلامذتهم مُحتوى شائع ولأسباب قد تكون لغرض الدعاية للمدرسة التي يعمل فيها من قام بالتصوير اوالجهل بحقوق التلاميذ وغياب مبدأ المحاسبة والعقاب المترتب على هكذا افعال. وقد تتضمن المقاطع المصورة تصرفات يقوم بها التلامذة  مثل ايماءة معينة او نطقهم لكلمات بطريقة غير صحيحة او يجيبوا اجابة غير دقيقة على سؤال معلمهم, وقد يتلفظ التلميذ بكلمة تصبح شائعة وتُردد على ألسنة الناس بطريقة الكوميديا السوداء كأشارة للواقع السلبي في المجتمع بشكل عام والمؤسسة التربوية بشكل خاص, وفديو اخر صورته معلمة وهي تسلّم التلميذ شهادته وبملامحه الحزينة يعبّر عن سخطه بسبب رسوبه. ان هذه التصرفات فيها انتهاك لحقوق الاطفال لأنهم اصبحوا مادة إعلانية من خلال تصويرهم دون وجه حق وذلك لعدم احترام خصوصيتهم داخل المدرسة اثناء الحصة الدراسية او خلال فترة الاستراحة, ودون علم ذويهم, والاهم من ذلك عدم معرفة الكادر للضوابط والقوانين التي تمنع هذه الافعال المنافية لحقوق الاطفال وما تحدثه من ضرر نفسي لهم وحتى لذويهم خاصة اذا ما اصبح المحتوى شائع بين عامة الناس, فقد يتعرضوا التلاميذ الى التنمر والاستهزاء من قبل بعض الافراد من حولهم. لذا من حق التلاميذ وذويهم على المدرسة في ضمان عدم انتهاك طفولتهم. لذا يجب ان لا يسمح بالتصوير الا اذا كان ذلك يصب في مصلحة العملية التربوية؛ على ان تستحصل الموافقات الرسمية من الجهات المعنية سواء المديرية او اي جهة اخرى ذات صلة بوزارة التربية من اجل السماح بالتصوير للمؤسسات الإعلامية لإعداد تقارير تخص المؤسسة والتي تسلط الضوء على واقع المدارس من ناحية البناء والخدمات وبعض الانشطة المدرسية التي تنظمها مثل معرض الرسم وغيرها من النشاطات الصفية او اللاصفية. وكذلك أدارة المدرسة يجب ان تكون على دراية بالفعاليات المسموح بتصويرها وان لا يكون ذلك باجتهاد شخصي من بعض الافراد؛ فمثلاً حدثاً مثل حفل التخرج يستحق التصوير وغيرها من الفعاليات التي تكون ضمن المنهاج الدراسي ووفق الضوابط التي حددتها الجهات المختصة على ان يضمن في عملية التصوير منع كل ما قد يسيء للطفولة وهذا دور وزارة التربية  بالدرجة الاساس في تثقيف العاملين في مديرياتها بأهمية حقوق التلاميذ وكيفية حمايتهم من الاستغلال وان يُعاقب كل من يخالف التعليمات.