قبل أيام اقدمت دولة اتحاد جنوب أفريقيا وبعد قطع علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل على رفع الدعوى القضائية ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تعد الجهاز القضائي للأمم المتحدة وقد حددت يومي 11و12 من شهر كانون الثاني  القادم  لبدء إجراءاتها وقد جاء في بيان المحكمة بشأن الدعوى من أنها قد استندت على قصّد اسرائيل كدولة وحكومة وجيش على ارتكاب جريمة الإبادة البشرية للشعب الفلسطيني وبالتالي تكون قد أنتهكت القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948 وعملا بدستورها الوطني الذي يوجب ملاحقة الدولة التي ترتكب هذه الجريمة تأثراً بمعاناة شعب جنوب إفريقيا من تفرقة واضطهاد وظلم عنصري ابان حكم الأقلية البيضاء .

وأمام المجازر الكارثيّة التي يمارسها الكيان الصهيوني وقواته العسكرية على امتداد ساعات ألأيام الماضية منذ السابع من اكتوبر والتي أدت حسب الاحصاءيات الموثقة إلى مايقارب 21 الفاً شهيدا و56 ألفا من المصابين المدنيين اغلبهم من الأطفال والنساء وتخريبا شاملا للبنى التحية والفوقية للمدن الفلسطينية

واعتقالات وإعدامات وتهجير قسري وإن الاستمرار في تنفيذ هذا المنهج التي تتكون منه جريمة الإبادة البشرية لايزال  قاءما لعدة شهور  مقبلة كما جاء في تصريحات  النازي نتنياهو رئيس الوزراء  ما يضع البشرية والعالم اجمع  أمام مسؤليته الأخلاقية والقانونية والدينية وفي المقدمة منه الدول العربية وحكوماتها ان السكوت عنّ جرائم  الإبادة الجماعية يعني المشاركة باقترافها طبقا للقوانين الجزائية.

المطلوب والازم من الدول العربية كحد ادنى المباشرة لتعضيد الجهد القضائى والحقوقي التي اقدمت عليه دولة جنوب أفريقيا ومساندته بكل الطرق المتاحة في أطار القوانيين والمعاهدات والاتفاقات الدولية والتصدي لجراءم الصهاينة في فلسطين المحتلة بتخطيط وإدارة معارك  قانونية وقضائية تتكفل بالتجريم والادانة ومعاقبة مرتكبيها دوليا وهذا مايتطلب النهوض المتجدد والمؤثر للنقابات والاتحادات والتنظيمات الوطنية والعربية المعنية بالقضاء والمحاماة والحقوق الإنسانية بتنظيم صيغ قانونية توفر حالة من الانضمام  الاختصامي كاطراف ثالثة إلى جانب اتحاد أفريقيا في دعواها القضائية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.

ولغرض ادامة دور  العراق الذي اشره التاريخ شعبا وحكومات متعاقبة  منذ زرع اسراءيل في الوطن العربي سنة 1948 وفي مختلف العهود السياسية التي مرت قضية عربية ارتبطت بمواقف مبدئية ثابتة غير قابلة للتراجع عنها  أو تعديلها فإن الواجب الوطني و العربي يقتضي أن تكون الأوساط القضائية والمحاماتية والحقوقية وبالتعاون مع السلطات الحكومية ذات العلاقة  الدور السباق بالاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة هو يتعرض اليوم لجريمة الإبادة الجماعية  والتي في احدى جوانبها تدويل التهجير القسري  نحو أراضي العراق وعلى الأمد الزمني المنظور  تنفيذا لمخططات معلن عنها .

مما لاشك فيه ان وصف محكمة العدل الدولية في أحكامها وقراراتها المرتقبة من ان اسراءيل كيان عنصري قاتل ارتكب جريمة الإبادة الجماعية لإنهاء حق الحياة لشعب فلسطين في غزة تبعا للأدلة  والوقائع القانونية الثابتة المقبولة والمعترف بها  مايعد انتصاراً للعدالة الدولية وإنصافا لشعب فلسطين ومايترتب على ذلك من أثار قانونية في وقف ارتكابها وفي المساءلة الجزائية والتعويض ولكن علينا ان لانغرق كثيرا  بالتفاءل والتدخلات والضغوطات  السياسية الدولية والرشوة تم البدء بممارستها ولا سيما ونحن نعيش في عالم  يحكمه قانون القوة بدلا عن قوة القانون وارادة الشعوب وهي الاقوى بالنهاية .

الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين