«أنظر إلى الأشخاص الذين يقدّرهم المجتمع تعرف الاتجاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره”علي الوردي(1913-1995).

في شباط الماضي ساهم عدد من الإعلاميين ومناهضي المحتوى الهابط بحملة ضد تلك المحتويات وساهمت وقتذاك وزارة الداخلية بحملة لابأس بها ضد هؤلاء الذين لا رادع لهم نظفت وقتها صفحات التواصل الإجتماعي من التشويه البصري الذي كان يرافق محتوى هذه المجاميع .اليوم مجدداً يعود المحتوى الهابط بفرعيه الساقط والخارط! وبهذا اليوم اصبحت العوائل والاطفال الذين اكثر استخداماً للهواتف والمراهقين عرضة وهدف لنخر المجتمع باخلاقيات بائسة وسخيفة .واليوم لابد يكون دور رادع من وزارة الداخلية بإيقاف ما يحدث من فساد وافساد معمد، لنخر المجتمع حقيقة هذا ارهاب من نوع اخر واخطر على المجتمعات بهدمها وتفليش اخلاقياتها .

إن ما يطرح  ويُنشر حالياً في وسائل التواصل الإجتماعي العراقي عبارة عن إنحطاط عالي الدقة ، ولابد من وزارة الداخلية العراقية والوزير تحديداً  أن يتدخل بما يحدث لايقاف هذا الفساد الذي ينخر المجتمع ، اليوم وسائل التواصل الإجتماعي عبارة عن ملهى ليلي في مقاطع الرقص والبذخ والتعري ، ربما سوف يقف البعض من دعاة حرية الراي بالضد ،لكن هذا لايوجد بأي  بلد من بلدان العالم والتي ربما تكون الاقوى في مجالات السهر والليالي الحمراء اذ تمنع ذلك ويكون حصري في تلك الاماكن لا عرضها والترويج لها .أما اليوم نحن نرى ونشاهد الملاهي الليلة وحفلات المجون في مواقع التواصل الاجتماعي ويسأل البعض هل يعقل ان يتمادى هؤلاء كون لايوجد لهم لا سداد ولارداد ؟ عندما اطلقت وزارة الداخلية حملاتها مشكورة على هكذا محتوى. ظهرت بعض الاصوات النشاز التي اسمت ذلك حرية تعبير ، لكن في كل البلدان المتقدمة بمجال حرية التعبير تعامل هكذا حالات بالرفض والحزم دون القبول ، ربما كل الاهالي واصحاب العوائل يضمون صوتهم معي ويطالبون عالياً :اوقفوا المحتوى الهابط واوقفوا الگرعة وام الشعر من هب ودب اصبح إعلامي وفنان هذا ارهاب من نوع اخر ينخر المجتمع وتهديد ايضا للسلم المجتمعي والاخلاقي. ادعو وزير الداخلية و المختصين في هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف المحتوى الهابط والذي جعل العراق بتاريخه وارثه وحضارته عبارة عن ملهى ليلي ورقص. العراق ومجتمعه ارقى من ان يكون بهكذا صورة مبتذلة الاجدر ان نكون رسل ثقافة وعلم وفكر واشعاع حضارة لا ابتذال محتوى هابط !

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *