أعلمتنا اليوم لجنة التعليم النيابية عزمها إصدار قانون جديد للتعليم الأهلي. وقد أثارت سعادتي بشكل خاص حقيقة أن محتوياته، استناداً إلى ما أعلن عنه، تتوافق مع ما كنا ندعو إليه، وتترجم ما كنا نأمله ونسعى إليه منذ سنوات، وتتوافق مع رؤيتنا وأهدافنا لرفع مستوى التعليم الأهلي، وبالخصوص شروطه المتضمنة إصلاحا للبيئة الجامعية، حيث لن يُسمح بفتح جامعات صغيرة في منازل ومحال، كما سيُشترط أن لا تقل مساحة الجامعة عن 25 دونما. وسيُنشأ مجلس أمناء يختص بتعيين رئيس الجامعة والإشراف على المؤسسة وعلى العملية التعليمية، وهذا ما سيوفر قدرا من الاستقلالية، ويساعد الجامعة على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها العليا دون تدخل من أي جهات أخرى، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الجامعة. كما سيُحدد القانون دور المستثمرين ومنعهم من التدخل في الشؤون العلمية والأكاديمية للجامعات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التوجه بدمج الكليات لتكوين جامعات كبيرة لتسمح بمستوى عالي من الجودة ومما سيسمح لها بتقديم مجموعة أوسع من البرامج والتخصصات، وتوفير فرص تعليمية أكثر للطلاب وإلى تحسين الكفاءة من خلال تحسين استخدام الموارد، وتعزيز التعاون بين الفروع المختلفة وتحسين الريادة من خلال إنشاء جامعات أكثر قوة وتأثيراً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. نأمل أن تساعد هذه التعديلات في توفير بيئة تعليمية أفضل، ولنهوض الكليات الاهلية من كبوتها، وتجاوز فشلها، والقضاء على الفساد الذي استشرى في جسدها، وإلى إعداد خريجي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في سوق العمل. وسنبقى متمسكين بالأمل في أن تتحول الجامعات الأهلية إلى جامعات غير هادفة للربح، لما لذلك من أهمية في القضاء على الفساد والربحية التي أضرت بتحقيق أسس المساواة والشفافية والعدالة الاجتماعية.