لم يألف العراقيون قبل العام 2003 رؤية السلاح الخفيف والمتوسط وربما الثقيل لدى هذا الفرد أو تلك العائلة أو حتى لدى العشيرة، ولم تسمح الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة عام 1921 لحمل المسدس إلا وفقا لإجازة تصدر عن وزارة الداخلية ولأسباب يجيزها القانون  ، ولكن ما نراه اليوم يفوق المعقول ويتحول تداول السلاح بكل أنواعه شيئا مقبولا ويوحي بأن الدولة تغض النظر خلافا لقوانين حفظ النظام أو أعراف وتقاليد المجتمع ، وكغيره من الأمور المسكوت عنها رسميا أخذت العشائر تتقاتل بتبادل سلاح القنابر (القنابل ) وهذا ماحدث الاسبوع الماضي في إحدى العشائر جنوب محافظة ذي قار ، أو ما يحدث في قتال العشائر شرق بغداد في الفضيلية او العبيدي ومدينة الصدر  ، وآخرها مقتل شخص وجرح آخرين حيث تم القاء قنبلة بين منزلين في منطقة الحميدية شرق بغداد ، أو غيرها من معارك العشائر شمال محافظة البصرة ، ولكن ما حدث مؤخرا هو القتل في قنبلة يدوية لرجل يقود سيارته في شارع فلسطين ، فقد تصدى كما أفاد مصدر أمني شخصان يستخدمان دراجة دليفري لرجل يقود سيارته باستعمال قنبلة يدوية ، نعم قنابل يدوية في شوارع مزدحمة بالمتسوقين أو المارة ، وهذا تطور جديد يجب أن تتصدى له القوى الأمنية .

أن احتفاظ المدنيين بما يفوق على 20 مليون قطعة سلاح تتراوح بين البنادق والرشاشات وانواع من الأسلحة المتوسطة وعدد غير محدد من القنابر هو واقع لا تشهده أي دولة في العالم ، وأنه من الأمور الشاذة والقابلة دوما لحدوث الحروب الأهلية ، مما يدعو الدولة بسياسييها وقواها الأمنية لوضع خطة مدروسة تسعى لتجريد المجتمع من كل انواع السلاح ، وحصر هذا السلاح بيد الدولة أسوة ببقية دول العالم ، ونود أن نؤكد أن المراهقة والجهالة والمخدرات ستكون عوامل تهديد السلم والأمن في المجتمع العراقي الذي ذاق على مر العقود الأخيرة اسوأ حالات التهديد لوجود السلاح المنتشر بشكل غير معقول او المنفلت إلى حد الذهول .