تتضح اهمية التسبيب من خلال مسلك القاضي لبناء قناعاته عند اصدار الحكم الجزائي وفق ماتتوفر امامه من ادلة في الدعوى المعروضة امامه لتجنب اي خطأ او فساد او انحراف عن خط العدل . ويناء على ذلك كان لزاما عليه الالتزام بتسبيب ما تصدر عنه من احكام وهذا ماذهبت اليه التشريعات الاجرائية التي اجمعت على وجوب التسبيب للاحكام الجزائية مما يجنبها ثبوت الفساد او القصور في الاستدلال الصحيح الى مطابقة الحكم القضائي لما ظهر من ادلة فى الدعوى المعروضة امام قاضي الموضوع ان لجوء القاضي الى ذكر الاسباب القانونية والوقائع المادية التي ادت الى صدور الحكم يبعد عنه الشك بتعسفه باصدار حكمه واتباع العدل في المحاكمة بعد بذل اقصى مايمكن من اجل درا سةالدعوى وصولا الى الحكم السليم . والتسبيب يقلل من امكانية نقض الحكم من محكمة التمييز من خلال تولد القناعة بوجهة نظر محكمة الموضوع من خلال ربط الاسباب بمسبباتها.

ان تسبيب الحكم الجزائي يعود تاريخه الى المراحل الاولى لنشوء التشريعات القانونية العراقية القديمة حيث كان الانسان يذعن للاحكام لقناعته بانها من وحي الهته وكان الكهنة هم من يتولون مهمة تطبيق العدالة في تنفيذ الاحكام صحبة ملوكهم وتدل على ذلك صورة الملك حمورابي وهو بين يدي الهة العدل(شماش) وكانت وسائل الاثبات التي يقيم عليها القاضي اسباب الحكم هي نفسها تقريبا التي يعمل عليها القضاء حديثامع اختلاف الادوات.

وكانت الاحكام تصدر تبعا للايمان بانها قرارات واحكام الاهية ويلاحظ ذلك من خلال الالواح والرقم الطينية ومنها القرارات والاحكام القضائية التي وجدها المنقبون في بلاد وادي الرافدين التي تعتبر جمن اقدم الحضارات والمجتمعات في العالم التي اولت هذه الحضارة اهتماما كبيرا بالنظم القضائية والدليل هو الاهتمام بالشهادة واليمين واعتبارهما من اهم وسائل الاثبات والامثلة كثيرة كما وردت في شريعة اور نمو وشريعة حمورابي( من كتاب الاحوال الشخصية في قوانين العراق القديم) من تأليف المحامي فيصل راضي  ريكان

اما تسبيب الحكم الجزائي في الشريعة الاسلامية فانه ينبوع للعدل والانصاف لان الشريعة الاسلامية هي الحق والاحكام الجزائية تحت خيمة الحق تتسم بالسمو والكمال فقال سبحانه وتعالى )اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) والشريعة جاءت بقواعد تفصيلية لضمان العدل وتوضيح سبل تحقيقه بالادلة القانونية