إن أزمة التجاوزات والعشوائيات المنتشرة في محافظات بلدنا العزيز، المتمثلة ببيوت سكنية ومضايف و(حسينيات) وتجاوزات على الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحال والبيوت، وغيرها، مشكلة كبيرة تظهر مدننا الجميلة بمظاهر فوضوية وغير نظامية، يملؤها الخراب والأنقاذ والنفايات التي تهدد صحة الإنسان، فضلا عن إنها تعد تجاوز على الملك العام وتساهم بمنع استثمارها وإنشاء فيها المشاريع الخدمية أو الصناعية أو التجارية أو الثقافية أو غيرها من التي تدعم وتخدم بلدنا الحبيب وشعبه. وتشير الإحصائيات إلى أن الساكنين في بيوت عشوائية يقدر عددهم قرابة الـ4 ملايين متجاوز!. وهذا عدد خطير يجب الوقوف عنده وإيجاد الحلول المناسبة له.

وتصدرت أطراف العاصمة بغداد قائمة الأكثر احتواء للبيوت السكنية العشوائية، وهذا ما يؤخر تقدم وتطور عاصمة بلدنا الحبيب، بل ويجعلها تتراجع إلى الأسوء!. نحن لسنا عديمي الشعور بحال الفقراء وإمكانياتهم البسيطة التي ترميهم للعيش بهذه المنازل (الهيكلية) التي تفتقر للكثير من حوائج العيش السليم. لكننا نسعى ونود دائما أن نرى محافظاتنا العزيزة بحلة متطورة متقدمة واقفة إلى جانب مدن العالم الأخرى. والآن كما يعلم الكثير، يشهد العراق بكل مدنه نهضة عمرانية وإصلاحية ليس كسابقها، تعد الأفضل في تاريخ العراق بعد 2003م، وإن هذه الحملة ولكي تنجح بنهضتها لا بدّ من إنها تحتاج إلى إزالة المباني العشوائية المتجاوزة ومنع تكرار حدوثها، وبلا شك قد يعترض أصحاب العشوائيات أو غيرهم على هذه الإزالة مدّعين (وين نعيش)، ومطالبين لسبيل آخر للسكن.

وكامل الحق معهم، لأنهم كمواطنين عراقيين يجب توفير لهم مأوى آمن وسليم للعيش الكريم، وبصراحة إن إسكان كل هؤلاء يعد تحدي كبير يواجه الدولة، نظرا لوجود شرائح عديدة أخرى تستحق قطع أراض ولم تحصل عليها لأسباب مجهولة.

فيجب على الدولة توفير سكن بديل ملائم قبل أن تهدم البيوت العشوائية وتقصي ساكنيها منها، أو يصرف لهم تعويضا كافيا يؤمّن رمق عيشهم، وبالمقابل أيضا يجب أن تحاسب الجشعين والطمعاء الذين استغلوا سكوت الدولة عن العشوائيات وطفقوا يشيدون المباني بشتى أصنافها وهم بحوزتهم بيوت وأراض وبمقدرة تامة على السكن القانوني الصالح.