في أواخر السبعينات، كان دبلوماسي عراقي يتجه لبيته في عاصمة أوربية، حين أوقفت دورية شرطة سيارته، رغم أن سيارته تحمل بوضوح تام لوحة (هيئة دبلوماسية)، ودهش الدبلوماسي العراقي، فليس من المعتاد أن ترتكب الشرطة في هذا البلد مثل هذا الخطأ الواضح، وتعامل أفراد الدوية بقلة تهذيب مع الدبلوماسي الذي أجاب على أسئلتهم بأدب، فما كان من أفراد الشرطة إلا أن تمادوا في إظهار قلة التهذيب، وطلبوا منه إجراء فحص الكحول، وهو أمر لا سابقة له، مطلقا ومحضور فعله مع الدبلوماسيين، فأمتنع الدبلوماسي، وطلب حضور مندوب من السفارة.

فما كان من الشرطيان، إلا فتحا باب السيرة عنوة، وسحبا الدبلوماسي من السيارة إلى الشارع والاعتداء عليه بالضرب، مما أدى إلى تمزق ملابسة في حالة مزرية، وأخذوه عنوة لمركز الشرطة، حيث تابعوا عملهم الشائن بوضع الدبلوماسي في النظارة، وأمتنع الدبلوماسي العراقي التفوه بحرف واحد، أو تناول الماء وصمد بوجه الزعرنة مطالبا حضور مندوباً من السفارة. ويبدو أن الشرطة أجروا اتصالات مع جهاتهم، فأدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فادحاً، وحضر مندوب السفارة وشاهد كل شيئ عيانياً، لئلا يكون بوسعهم الانكار وتحريف الحقيقة. وحاول مركز الشرطة الاعتذار الشفوي الذي لم يكن مقبولاً حيال خرق كبير كهذا ..!

وصلت برقية لوزارة الخارجية العراقية في الحال. وعصر يوم الثاني كان دبلوماسي من البلد الأوربي يقود سيارته في بغداد، حين أوقفه شرطي سير عراقي، وقال له أن مصباح سيارته الصغير لا يعمل، وهذه مخالفة، وحين أراد الدبلوماسي الأجنبي أن يمارس العنجهية، نال جزاء قلة احترامه بأسلوب يماثل ما جرى للدبلوماسي العراقي في بلده … وربما أكثر قليلاً …!

البلدان الأوربية، كانوا يعلمون أن الدبلوماسيين العراقيين محترمون، ويجب احترامهم وفق القوانين والأنظمة (اتفاقية فيينا 1963) وإلا فالمعاملة بالمثل هو أمر مشروع . ولكن الآن نسمع خروقات مدهشة … ولا من مجيب …