اعترض كثير من الناس على تعديل قانون الأحوال الشخصية ب(تقنين) زواج الإناث بعمر (٩ سنوات) مثلما فعلتُ أنا متبعًا باعتراضي العقل الجمعي والنظرة السطحية لكن بعد النظر برويّة وتمعّن تبيّن أنّ لتعديل هذا القانون مصلحة كبيرة.

إذا أراد المرء انتقاد مثل هذه التشريعات القانونية فعليه انتقاد التشريع الفقهي الأصيل لها لأن التشريع القانوني هو نتيجة وحلّ لمثل هكذا تشريعات فقهية غير منسجمة مع الواقع.

ولاحظنا على مدى سنوات عشناها تحت القانون الذي ينص على أنّ السن القانوني للزواج في العراق هو ١٨ سنة فما فوق أنّ هذا القانون لم يقم بمحاسبة من يتزوجون دون هذا السنّ، بل على العكس حيث أنه كان يخلّف ضياعًا كبيرًا لحقوق الإناث ممّن تزوجن تحت هذا السنّ وضياعًا أكبر للأطفال الذين ولدوا من زيجات تحت هذا السنّ القانوني.

فإنّه لم يمنع هذه الزيجة بطريقة معيّنة إنّما فقط حرم المتزوّجان من الاعتراف بزواجهما وحرم المرأة وأطفالها من الحقوق والأوراق القانونية بنفس الوقت الذي كانت فيه الزيجات تحت السن القانوني قائمة على قدم وساق في العراق بمختلف محافظاته.

لذا تقنين الزواج من عمر التاسعة هو حل لنتيجة سبّبها التشريع الفقهي، وعلى المعترض أن يعترض على التشريع الفقهي لا على القانون الّذي يريد أن يحلّ هذه المصيبة الملقاة على المجتمع لأنّنا ذكرنا تشريع مثل هكذا قانون سيحمي حقوق الإناث والأطفال الذين تورّطوا بمثل هذه الزيجات.

أّما بالنسبة لتعديل قانون ٥٧ فأنا معه لأنّ الطفل ذو عمر سبع سنوات يعرف من يعنّفه ومن يعامله بشكل طيب ومن حقه أن يختار ومن يقول أنه لا يميز من يعنفه ومن لا يعنّف أقول أنه يجانب المنطق.

أمّا بخصوص الفقرات الأخرى الّتي يراد تعديلها فهي تحتمل وجهات النظر المختلفة.