الدولة الجارة  من جهة تعقد اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وتطبيع علاقات، ومن جهة أخرى تركيا تطيل عملياتها العسكرية بانتهاك وتجاوز حدود الدولة العراقية واتفاقياتها الثنائية؛ الأخضر واليابس ضمن محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق لتلاحق مقاتلي حزب العمال، وفي ستراتيجيتها العسكرية أوصلتها إلى سياسة الأرض المحروقة بعد أن تجاوزت ذروتها أراضينا الخصبة، منتهكةً كافة الاعراف والقوانين الدولية وخاصة المادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي “يحظر عليها مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل العناصر التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية ذات المحاصيل والماشية، ومياه الشرب”.

المرافق والإمدادات وأعمال الري، لغرض محدد هو حرمانها من قيمتها الحيوية للسكان المدنيين أو الأعداء، مهما كان الدافع، سواء بقصد التجويع. المدنيين، أو إجبارهم على الابتعاد، أو لأي سبب آخر”. وإلى هذا الحد لم تكتفِ، بل أطالت عملياتها قتل المدنيين بحجة الخطأ والنيران الصديقة للسلطات الكردية العراقية في المنطقة  ضد ال(بككة). وسقطت عشرات الضحايا من المدنيين ضحية لهذه العمليات منذ منتصف تسعينيات القرن الحالي ممن لا حول لهم ولا قوة في عقر ديارهم، بل إن هذه العمليات لم تقتصر على مواطني دهوك العزل فقط، بل طالت أيضا السياح العرب ايضًَا الوافدين من المحافظات العراقية الأخرى، كما حدث قبل عامين في 20 تموز 2022،  عندما تم قصف منتجع باراخ السياحي في زاخو بأربع أو خمس إجراءات قصف مدفعي خلال عملية (المخلب- القفل) أدى الهجوم عن مقتل مالا يقل عن ثمانيَّة مدنيين عراقيين سياح،  و كان من بينهم اطفال، وجُرِحَ أكثر من 22، وإصابة أكثر من 22 آخرين. وفي كل مرة تعلن أنه خطأ فني و»كذب رَمي»، فتارة تعتذر وتارة أخرى لا تعتذر. العراق إقليما ودولة إنما تدين وتدين. .!. المشكلة تكمن في طبيعة هذا الانتهاك وعدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية الدولية وحسن الجوار من أجل عدم المساس بالسيادة العراقية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصرار لرفع شأن السيادة العراقية! إنما هي مأرب وتداعيات خفية في كل خرق عسكري تشنه على أراضينا ومواطنينا العزل مكشوفة للمواطن العراقي!