قانون الاحوال الشخصية الحالي ذي الرقم  158 لسنة 1959 الذي صدر  في أعقاب ثورة 14 تموز عام 1958 , الثورة المفصلية بين العهد الملكي  الذي جثم على قلوب العراقيين 38 عاما, ولم  يقدم شيئا يشار اليه , والتي تتعرض بين الحين والاخر الى التضليل والتهجم من نفر ضال  تربى على العبودية والاستعباد للأجنبي , هذا القانون  ومنذ صدوره اعتبر تشريعا متقدما وأفضل قانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا , فهو قانون متقدم ويضمن الحقوق للطرفين على نحو متساوي , هذه المرأة التي ينظر اليها الظلاميون  نظرة دنيا , اثبتت انها الاكفأ في مجالات عديدة وحتى في الحروب , لكن السؤال الذي يطرحه المواطن العراقي للجماعات التي لاهم لها الا  زرع التفرقة الطائفية والمذهبية بدلا من التأكيد على الوحدة الوطنية  , هل  تعلمون ان العراق يخلوا من المنتوج الصناعي بسبب اهمالكم للقطاع الصناعي , وهل طالبتم وبقوة دول المنبع والمرور بحقوق العراق المائية لضمان حقوق العراق بعقد اتفاقيات ملزمة وبأشراف الامم المتحدة ,  ليكون القطاع الزراعي في مأمن لتوفير الامن الغذائي للشعب العراقي , وهل وفرتم الامن وهل اكملتم الخدمات في قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب او هل بنيتم قطاع صحي سليم من حيث الاجهزة الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة  ومستشفيات صحية بكل معنى الكلمة, من حيث توفر  كل المستلزمات الصحية للعلاج وللمرضى الراقدين,  وهل ركزتم على بناء تعليم رصين لتعود للعراق سمعته المعروفة ’ بدلا من التوسع بالدراسات الاهلية التي اصبحت اضعاف الحكومية ثلاث مرات  , اين الرصانة , وهل عالجتم البطالة ووفرتم فرص العمل للعاطلين وهل وفرتم السكن للناس او عالجتم العشوائيات, وهل عالجتم الفساد وطبقتم القوانين على الفاسدين , هل اكملتم كل ذلك ولم يبقى لديكم الا ان تعيدوا النظر بقانون العطل الرسمية ,لتلغوا عطلة ثورة الرابع عشر من تموز , ولم يبقى لديكم الا تعديل قانون الاحوال الشخصية , اكملتم كل شيء ولم  يبقى  الا هاتين المعضلتين , ان ثورة 14 تموز ثورة شعبية غير قابلة للإلغاء مهما عملتم وستبقى  وقائدها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم  النزية مفخرة الشعب  الى الابد, ان الاصرار على التعديل المقترح هو فتنة  و سيكون للجماهير حديث معكم يوم تأتي الانتخابات القادمة.