د. عدنان الشريفي

ان الانسداد السياسي والصراع بين الكتل الفائزة ينبئ بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدون انتخابه لا يمكن ان تشكل اي حكومة جديدة لان الرئيس المنتخب هو من يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة استنادا لاحكام المادة 76/اولا وحتى في حال انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان يفشل المكلفين بتشكيل الحكومة واحدا تلو الآخر كما حصل سابقا فما هو موقف الدستور العراقي من هذه الحالة ؟

ابتداء فان الدستور لم يورد اي نص يعالج مسألة تأخر انتخاب رئيس الجمهورية او تشكيل الحكومة التي يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف كما لم يرد ضمن صلاحية المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 حق حل مجلس النواب والدعوى لانتخابات جديدة ، لكن في الوقت نفسه فان الدستور اورد حلا واحداً يمكن اللجوء اليه في مثل هذا الانسداد وهو فقط حل البرلمان لنفسه ودعوة رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة وهذا الامر لا يكون الا بتصويت البرلمان على حل نفسه استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور والتي نصت على : اولا:- يحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ونود الاشارة هنا بان طريقتي الحل الواردة في المادة 64 يعمل بالطريق الاول منها فقط اي حل مجلس النواب بطلب من ثلث الاعضاء وتصويت الاغلبية المطلقة على حله ، اما الطريق الثاني والذي يكون فيه حل البرلمان بطلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية وموافقة الاخير فهذا لن يكون حيث لا يحق لرئيس مجلس الوزراء الكاظمي تقديم طلب الحل وفي حال حصل مثل هذا الطلب والموافقة التي تحصل عليه من رئيس الجمهورية فسيعتبر هذا الطلب وهذه الموافقة كانها لم تكن لان حكومة الكاظمي هي حكومة تصريف اعمال يوميه استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور ولا يحق لها تقديم مثل هذا الطلب ، كما ان رئيس الجمهورية هو الاخر لا يمتلك مثل هذه الصلاحية.وبالتالي فان الحل الوحيد للخروج من ازمة عدم تشكيل الحكومة هو حل البرلمان لنفسه ودعوة رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة وتستمر في هذه الحالة حكومة الكاظمي كحكومة تصريف اعمال يومية.