مرة اخرى يفشل مجلس النواب في تحقيق اغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 72 من الدستور. و الذي يكلف فيما بعد مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وفقا لاحكام المادة 76من الدستور.
الجميع اتفق على مخالفة الدستور سلبا او ايجابا رغم قدسية نصوصه الا انهم استغلوا عدم وجود الجزاءات المترتبة على مخالفة احكامه لان ثقافة شعوبنا وسياسيينا انبنت على التهديد والوعيد والخوف من العقوبات لفرض الزام القوانين.
الدستور بنصوصه قد اعتمد على الضمير الانساني واحترام ارادة الشعب لمن يمارس السياسة في الالتزام بنصوصه وعدم مخالفتها. وهذه المخالفات والخروقات وماترتب عليها من من اثار سلبية هي نتيجة حتمية لكل ذلك.
اليوم جلسة اخرى يضاف فشلها الى سلسلة الفشل في التوافق الذي اريد الابتعاد عنه في هذه الدورة مما ولد هزة قوية في عملية سياسيه بنيت منذ عقدين على نبذ الاغلبية السياسية رغم سموها والترحيب بالتوافقية رغم ماترتب عليها من فساد وفشل.
اعتقد بعد جلسة الاربعاء عبرنا مرحلة مهمة من الصدمات السياسية وسيترتب عليها محاولة فرض شروط الاقلية على الاكثرية وستكون اصوات نوابهم اغلى واثمن من اصوات نواب الاغلبية. ولعل مدة الشهر شارفت على الانتهاء اذا ما اعتبرناها ابتدات في الاول من اذار وهو تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية فهي تنتهي في الاول من نيسان اكمالا لعدة الثلاثون يوما. وفقا لاحكام الماده 72 من الدستور.
المستقلون اثبتوا عدم استقلاليتهم واثبتوا انانيتهم وانهم كما نواب الاحزاب وان عدوى السياسة انتقلت اليهم والتاريخ يسجل وهم اكثر المتضررين في المرحلة القادمة بعد ضرر الشعب لان انحياز النواب المستقلين نحو احزاب السلطة والدخول في حلبة الصراعات المصلحية اعطى فكرة سيئة عن نواب يمثلون حراك شعب.
الايام القادمة سيتم فيها اعادة نقاشات الدورات السابقة مع الاسف وبشكل علني وفاضح بعد ان كان الشعب يتوقع تقديم تنازلات قليلة خلال الايام الماضية لانجاز الاغلبية المطلوبة لكن على مايبدوا التنازلات ستكون اكبر ثمننا لانجاز التوافق.
او يكون القضاء الدستوري هو الحل وصاحب الكلمة الفصل في حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة بعد ان ثبت عجز السلطة التشريعية بنوابها عن الامتثال لاحكام الدستور.
او ينتفض ر ئيس الجمهورية ويطالب من المحكمة الاتحادية اعادة حقه الدستوري المسلوب نتيجة صياغات مبهمة لنص المادة 64 وان يامر بحل مجلس النواب تطبيقا صحيحا للمادة اعلاة وينسجم مع اهم اساسيات النظام البرلماني.
فالجميع اتفق على مخالفة الدستور
الراغبين والساعين للثلثين ولو بدرجه قليله ثم اصحاب الثلث المعطل الذين ضمن حقوق متبنيه وبدرجة اكبر. ثم المستقلين الذين فقدوا صفة الاستقلالية بعد جلسة السبت وشقيقتها الاربعاء.
