نجح الاطار التنسيقي للمرة الثانية في تعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ويبدو ان الاطار تمكن هذه المرة من زيادة عدد النواب المقاطعين على عكس ما كان يأمل التحالف الثلاثي.
ومن الواضح ان استمرار الاصطفافات والمواقف بالشكل الذي نراه اليوم لن يؤدي الى حل الازمة التي لا ينتبه اطرافها الى وجود مئات وربما آلاف العوائل التي تنتظر عودة العملية السياسية الى حراكها لتقر الموازنة وتحصل هذه العوائل على مبالغ قليلة عبر نظام الرعاية الاجتماعية لتسد به حاجتها، كما ان هناك عشرات آلاف العاطلين والعاملين بالاجر اليومي ينتظرون تشكيل الحكومة عسى ان تحل مشاكلهم.
ان الجمود الذي يسيطر على العملية السياسية ويشل مفاصل الدولة يحدث في أسوأ الاوقات نظرا للمتغيرات العالمية المتصاعدة التي تؤدي لمزيد من المشاكل الاقتصادية والامنية وما يتبعها من ارباك في السياسات الداخلية وفي العلاقات بين الحكومات والدول.
يحتاج العراق في هذا الوقت الى عبور سريع لأزمته السياسية ليتمكن من التعامل بقوة مع كل المطالب الشعبية والمتغيرات الدولية، وعلى القوى السياسية، الشيعية والكردية والسنية، ابداء مرونة كبيرة وانفتاح واسع لتقبل الحلول التوافقية التي تؤدي الى تسريع تشكيل الحكومة بدلا من تعطيل حياة البلاد من أجل مصالح أشخاص معدودين لم يساهموا في حل أي مشكلة بل كان وجودهم في الحياة السياسية بحد ذاته مشكلة، واثبتوا انهم لا يهتمون بحياة ومعيشة المواطنين كما لايهتمون باستقرار البلاد وسلامتها.
الوصول الى حل سريع للازمة والقبول بتقديم التنازلات هو اليوم معيار وطنية وعقلانية أي فئة أو شخصية سياسية بالنسبة للمواطنين بينما التمسك بالمواقف والمناصب يعني عكس ذلك، وهو ما قد يؤدي الى نتائج سلبية جدا للجميع.
