إن نجاح الاطار التنسيقي في تعطيل انعقاد جلستين لإنتخاب رئيس الجمهورية يحمله مسؤولية التقدم بمبادرات تساهم في خروج العراق من الازمة السياسية وإلا فإنه سيكون متهما بالسعي للتعطيل لأغراض خاصة بزعاماته واحزابه ولا علاقة لها بالعراق دولة وشعبا، والمبادرات المتوقعة من الاطار يجب ان تنفتح على كل القوى العراقية وان لا تبقى محصورة بالحراك بين الاطار والتيار.
بما ان الاطار التنسيقي يرفض شق الصف الشيعي ويسعى الى وجود كتلة شيعية كبرى فعليه العمل لتوحيد صف بقية المكونات وبالاخص المكون الكردي، وزعامات وقوى الاطار مؤهلة لتقديم مبادرة والقيام بوساطة بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، فكلا الحزبين ينتظران مثل هذه الوساطة لتجاوز حالة المواجهة الراهنة، كما ان التوافق بينهما يمكن ان يؤدي الى تفكيك التحالف الثلاثي وما نجم عنه من استقطابات وجمود وهو ما سيتيح حتى للتيار الصدري فرصة للتراجع عن تصلبه.
ان أي مبادرة للتوافق بين الحزبين الكرديين لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم التخلي عن المرشحين الحاليين للحزبين لمنصب رئيس الجمهورية وتقديم مرشح توافقي بدلا عنهما يتعهد بأمرين، الاول هو اتاحة كامل الفرصة الدستورية للحوار بين القوى السياسية قبل تكليف اي مرشح لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة، والامر الثاني هو ان يكلف المرشح الحاصل على دعم أكبر عدد من قوى ونواب المكون الشيعي.
تفكيك أزمة الحزبين الكرديين ستحبط اي اصطفافات قائمة على فكرة الاغلبية وبالتالي لن يجد الصدريون بدا من العودة للتفاهم مع بقية القوى الشيعية، وقد حاول الصدر فعلا اطلاق مبادرة لجمع الحزبين الكرديين وانهاء خلافهما وضمهما مجتمعين الى تحالفه خلال اليومين الماضيين لكن الصدر لم يكن يمتلك الدعم والادوات التي يمتلكها الاطار التنسيقي وبالتالي فإن الاطار أكثر قدرة على النجاح في هذه المهمة.
المرجح ان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ينتظران هذه المبادرة بلهفة بعدما صار الخلاف بينهما يهدد الكثير من التفاهمات والمصالح المشتركة بينهما في اقليم كردستان وعلى الاطار استثمار الفرصة والاسراع بتقديم المبادرة.
