بعد ما يقارب الستة أشهر على اجراء الانتخابات، مازالت الخلافات تعصف بالعملية السياسية، متجاوزة القوانين والمدد الدستورية في تشكيل الحكومة، وتسمية الكتل الاكثر عدداً.. انسداد وضع المحكمة الاتحادية في وضع حرج، بسبب عدم وجود أي نص دستوري أو قانوني يعالج ما تمر به العملية السياسية الان.
وفي خضم ذلك، يتساءل الشارع : ماذا بعد مبادرة السيد مقتدى الصدر و”المهلة” التي منحها لـ”الثلث”، لتشكيل الحكومة ؟
أزمة جديدة
سياسيا، يكون الاطار التنسيقي وحلفاؤه الذي يشكلون ما يسمى “الثلث المعطل” أمام اختبار ربما سيولد أزمة جديدة وخلافات أشدّ عمقاً، فيما لو كانت المبادرة تمثل مناورة سياسية، مع تمسك حليفي الكتلة الصدرية (السيادة والديمقراطي) بموقفهما وبذلك سيخفق “الثلث” في انتاج الحكومة، ونعود الى ذي بدء.
اما في حال اعادة تشكيل التحالفات، ورغم ما يتطلبه ذلك من وقت، سيتعين على “الثلث” خوض مباحثات جديدة مع شركاء جدد، للوصول الى جمع الثلثين (220 نائبا)، بدءاً من ذي بدء، ثم الخوض في التفاصيل الاخرى من آليات وتوقيتات تشكيل الحكومة، وذلك ايضا سيولد خلافات جديدة غير محسوبة العواقب، في ظل الغليان الشعبي الذي ينتظر التغيير المنشود، بعد أحداث تشرين، ووجود عدد لا يستهان به من نواب المعارضة في مجلس النواب. قانونيا.. سيكون امام “الثلث” بضعة أيام لحسم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، كون المهلة الدستورية المشفوعة بقرار المحكمة الاتحادية تنتهي في 6 نيسان. لكن، قبل ذلك علينا ان نسأل: هل ان مبادرة السيد مقتدى الصدر تضمنت حضور نوابه جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وما شكل “الحكومة الوطنية” التي دعا “الثلث” الى تشكيلها، أم انه سيتم تشكيل ثلث جديد، ويبقى الحال على ما هو عليه ؟ بين هذا وذاك، جاءت دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى لتعديل المادة 64  من الدستور، لتشخص خللاً كبيراً في مواد الدستور التي أوصلت العملية السياسية الى هذا المأزق، ومثلها الحاجة الى تعديل العشرات من مواد وفقرات الدستور التي تقبل التأويل، وتقف عائقاً أمام أي حل للازمات المتوارثة التي مضى عليها عقدين من الزمن دون ان تجد طريقها للحل.