اعتقد ان مسؤولية تاخير تشكيل الحكومة عامة وتشمل جميع الكتل السياسية لانها تضع عقداً امام خطوات الحل .
والمسؤولية ثنائية ايضا وتتجسد في خلاف الكرد مع بعضهم في اختيار مرشحهم وعدم الوصول الى نقطة التقاء ترضي الطرفين.
والمسؤوليةالاخرى وعقدة تشكيل الحكومة هي الاطار والتيار وهم على طرفي نقيض لايمكن ان يلتقيان ونحن هنا نتحدث بحقائق ولسنا من يميل لطرف دون اخر لان مايهمنا ان يتوصل الفرقاء للحل .
اقول لايمكن ان يلتقي الاطار التنسيقي مع ما يريده السيد الصدر بتشكيل حكومة اغلبية سياسية لان جميع الحوارات معه لن تصل الى حل اولا .
وثانيا مارس الثلث الضامن حقه في عدم اكتمال نصاب اختيار رئيس الجمهورية مما ادى الى التزمت اكثر والابتعاد عن النهايات المفتوحة والتحول من الاختلاف في الرؤية الى الخلاف والقطيعة رغم كل المحاولات للاسف.

ومما يأزم المشهد السياسي اكثر هو تغريدة السيد الصدر التي سبقت مبادرة الاطار التنسيقي لفتح باب الحوارات بين الاطار التنسيقي والحلف الثلاثي (باستثناء التيار الصدري) مما يصعب الامر ويعقده اكثر لان الاطار لايقبل ان يفاوض بعيداً عن التيار الصدري لكون الطرفين يمثلان المكون الشيعي هذا اولا .

واما ثانياً اذا افترضنا جدلا سيتم هذا التفاوض فهناك شروط قاسية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهي حصة الاقليم والمادة 140وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشان الثروات والاقليم لايعترف بالقرار ، وحصة محافظ كركوك والوزارات السيادية والمنافذ و.و.و.
فهل يساوم الاطار التنسيقي على ثبات مواقفه و يتنازل وينسى حلفاءه في هذه المفاوضات ؟ .

ورغم ان السيد الصدر رمى الكرة في ملعب الاطار التنسيقي وذهب للاحتكاف اربعين يوما لشهر رمضان ومابعده وتاكيده فيما اذا تم الاتفاق فان كتلته ستصوت على المرشحين والسؤال يطرح نفسه ؛
هل يصوت لانه اختار طريق المعارضة وهل هو في حل مع الشركاء ؟ ام ليثبت انه لايعرقل عملية انتخاب رئيس الجمهورية عكس الاطار التنسيقي ؟ وهل يقبل حلفاء السيد الصدر بالتفاوض مع الاطار بعيدا عن التيار؟

اسئلة كثيرة تبحث عن اجوبة فيها المواقف غامضة وبدات اكثر تعقيدا ، ولكن الواضح للرؤية ان كل المحاولات لن تولد حلولا لصعوبة ايجاد منفذ لنور يصل بالشركاء الى نهاية يرون فيها حقائق التحديات التي ستواجه العراق وتعصف بالشعب الازمات بسب غياب رؤية وطنية لبناء عراق امن ومستقر بعيدا عن الانشقاقات والمصالح والحزبيات.