تذكرت هذا البيت الشعري المشهور لاحد ابرز شعراء المعلقات في الجاهلية وهو لبيد بن الاعوص. وانا اراجع دوائر وزارة العدل الموقرة ويعلم القاصي والداني الاموال الطائلة التي تقبضها هذه الدوائر نتيجة مراجعة المواطنين والمحامين لها لغرض فتح الاضابير التنفيذية او بيان نقل الملكية او تنظيم الوكالات او تصديق العقود وما الى ذلك ، ففي كل هذه الحالات يدفع المواطن اموال طائلة تصل مئات الالوف ، ومع ذلك نجد مقراتها لا تليق بعنوانها من حيث التأثيث او البنايات بل وبعضها لا تملك مقرات اصلا وانما تستأجر بنايات غير مخصصة كدائرة في الاصل وانما بيوت او شقق في عمارات سكنية او تجارية!!
اضافة الى ان هذه الدوائر لا تملك اية قرطاسية فيكلف المحامين او المواطنين بجلب ملف الاضبارة بمافي ذلك المطبوعات الصادرة من الوزارة من مكاتب الاستنساخ!!
فهل لهذا الامر حل ام نبقى ندفع الاموال دون خدمة من مديرياتكم الموقرة يا سيادة القاضي وزير العدل المحترم؟؟
هذا ما الاحظه عند مراجعتي لدوائر وزارة العدل في مدينة الصويرة كدائرة التنفيذ او دائرة التسجيل العقاري او الكاتب العدل او غيرها وما أيده لي الزملاء المحامين في بقية المحافظات حينما نشرت عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي ، نحن نعلم ان الاموال الطائلة التي تقبضها هذه الدوائر يرسل لدوائر وزارة المالية ولكن الا يجدر بوزير العدل المحترم التحرك داخل مجلس الوزراء وان ينهي هذه المفارقة التي حكاها شاعرنا الجاهلي خاصة ونحن في عصر العلم والتطور والسرعة ويفترض بنا ان نغادر معادلات الجاهلية والعصور الغابرة !
