توضحت الصورة تماماً من بعد جلسة يوم السبت والتي لم يتحقق فيها النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 198 نائب وبذلك لم يتحقق ما ذهب إليه التحالف الثلاثي وما تلاها من انعقاد جلسة يوم الأربعاء والتي هي الأخرى لم تكن كافية لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 171 والتناقص في عدد الحضور والذي بدا واضحاً،وهذا يعني أن التحالف الثلاثي غير قادر على تحقيق الأغلبية بل أن أعداده في تناقص في الجلسة الأولى كان يحتاج إلى 22 نائب للحصول على الأغلبية ما دفع الصدر للتواصل مع القوى السياسية وتحديدا الكردية (الاتحادي الوطني) الذي يملك تسعة 19 نائب في محاولة لاستمالته نحو التحالف الثلاثي الكردستاني  قوى الإطار بات أكثر قوة وتماسك بعد كل جلسة وموقف ويزداد عدد نوابها في قبالة التراجع الواضح في التحالف الثلاثي والذي تأكد في جلسة مجلس النواب المنعقدتين كما أنه اثبت انه يملك الثلث الضامن بل ربما سيكون النصف الضامن في المستقبل وبشكل مريح .
مواقف عدد من القوى السياسية والنواب المستقلين الذين ربما سيصل عدد نواب هم إلى 140 نائباً تقريبا هي الأخرى ألقت بضلالها على المشهد السياسي ،خصوصاً أنها لم تكن واضحة في موقفها سواءً من الإطار التنسيقي أو من التحالف الثلاثي إلى جانب عدم وضوح رؤية الأخير في بداية تشكيلة ولكن توضع الأهداف بعد وضوح الهدف من النقاشات واللجان التي تشكل بين الإطار والتيار والذي كان يهدف في حقيقة الأمر إلى كسر إرادة الإطار، في حين أن القوى السياسية المنضوية في داخل الإطار تركت الباب مفتوحاً أمام أي تفاهم قادم من التيار الصدري او التحالف الثلاثي عموماً .
هناك اختلاف واضح في المواقف والرسائل التي أطلقها التحالف الثلاثي والذي أدت إلى كسر النصاب القانوني مرة أخرى من قبل الإطار التنسيقي في جلسة يوم الأربعاء شيء وشجع وأنت مع الآخرين للتفاهم مع الإطار، ما يشج بدأ الحوار والتفاهم أقرب إلى الواقع من السير منفردين كلاً لوحدة ،ما يعني أن الجلوس إلى الحوار والتفاهم حول آلية الشراكة باتت هي الأقرب إلى المشهد السياسي عموما مع بقاء القوى الشيعية والتي يقدر عددها بحوالي 187 نائب على شكل كتل كبيرة وصغيره مستقلون .
وجود مسار
التصارع والخلاف قد يكون من الصعب تشكيل حكومة خصوصا مع وجود المسار الذي رسمه الدستور بوضوح والمحكمة الاتحادية الذي يميل إلى تشكيل الحكومة بصورة توافقيه وفق التوازنات السياسية بالدرجة الأساس إلا أنه قد يكون من الممكن تشكيل حكومة التوافقية إذا ما ضمنا وجودها على غرار ما حصل من تفاهمات في تشكيل أول حكومة بعد عام 2003.
بات من المستبعد عقد الجلسة باختيار رئيس الجمهورية وذلك لعدم تحقيق النصاب القانوني كما أن مسألة حل البرلمان أداة يمتلكها التحالف الثلاثي إلى أنه من المستبعد استخدامها ،وذلك لعدم ضمان الحصول على نتائج انتخابات مشابه إذا ما افترضنا عودة إجراء انتخابات جديدة .
أعتقد وكما يرى المتابعين بان الوضع السياسي وصل إلى مرحلة الانسداد السياسي، وربما يتجه السيد الصدر إلى المعارضة خصوصا انه يدعي في وقت أن سبق وأبلغ قوى الإطار التنسيقي بشكل واضح أما هو من يشكل الحكومة ويذهب بها نحو الأغلبية السياسي التي يريدها ، ويتجه الآخر نحو المعارضة،وربما يرفض السيد الصدر الذهاب إلى المعارضة، وهذا ما أعلنه منذ أيام، ما يعني أن فرضية التقارب بين الطرفين باتت بعيدة، وأن من يحسم الأمر هو المحكمة الاتحادية وحدها.