هل هناك متضرر من عدم تشكيل حكومة عراقية جديدة؟ وما معنى الضرر ممكن الوقوع؟
الضرر يقاس في البلد من الناحيتين المالية والامتيازية حصراً، فلا أحد يحترق قلبه على إعاقة تنفيذ برامج وخطط نهضوية، لإنها غير مطروحة على أي طاولة سياسية أصلاً.
الضرر المالي، يشمل تقاسم الوزارات التي تعد حصصا للأحزاب الساعية اليها من اجل المردود المالي الأدنى الراشح منها. وهذه مجرد مسألة واحدة من مسائل التراضي السياسي في تقاسم الامتيازات، وليست كل شيء، لأنّ الحلقات التقاسمية من وكيل وزارة ومديرعام وسفير ومدير ورئيس مؤسسة، لا مساس بها من قريب أو بعيد، سواء بقيت الحكومة الحالية واستمرت في مهامها او جاءت حكومة جديدة. فمحرّك العربة هو ذاته باق مكانه، لكن غلافه الخارجي يتغير، ومن دون حدوث أي تغيير بالمواصفات التقنية للمحرّك ونوعيته وناقل سرعاته.
وعند إقرار قوانين تخص البند التنموي والامن الغذائي، يكون البرلمان قد منح الحكومة الحالية وقودا للاستمرار من دون أي عائق مالي في تسيير الشؤون الأساسية للبلد، الى جانب انّ بند الرواتب على ضفة الأمان، ومستمر على حاله وممول من إيرادات النفط التي زادت بطفرة كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ويبدو انّ الزيادة التي قال وزير المالية انها قد تصل الى ٢٦ مليار دولار ستضيع في الصرف اليومي من دون أي خطط مستقبلية استراتيجية توفر منها شيئاً للآتي من الأيام.
بالمحصلة، فإنه لا يوجد في حقيقة الامر أي طرف متضرر من استمرار البلد تحت بند حكومة تصريف الاعمال، وحتى إقليم كردستان القلق على الموازنة الخاصة به، سيجري التعامل معه بحسب المعطيات المتداولة سواء بوجود حكومة قديمة أو جديدة.
أمّا المحاذير الأخرى التي تخص وضع الحشد الشعبي، فقد أصبحت من الماضي أو من أساليب التصعيد القديم من اجل الضغط والمكاسب ليس أكثر.
كل الحراك السياسي لا يزال يدور في ضوء مصالح جديدة ومصالح مكتسبة وحدود للامتيازات لا أحد يرضى ان يتم التجاوز عليها معنوياً واعتبارياً ومادياً، في غفلة من تشكيل الحكومة.
في حين هناك على الطرف الآخر شعب كامل، سينخدع كالعادة في الشهور الأولى قبل أن يكتشف انّ الدوائر تدور عليه وليست له