حالما انتهى البرلمان العراقي من التصويت على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني غرد الثالوث المشؤوم ( امريكا ، بريطانيا ، والكيان الصهيوني) بعدم رضاه عن تصويت البرلمان العراقي بتجريم التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني .

حيث عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجاء في بيان لرئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس : “تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

وتعتقد امريكا بان التصويت على هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، ويثني على التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يعني ان التطبيع يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة من خلال التطبيع حسب تعبيره.

والادارة الامريكية “ستستمر ، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها ، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع” مما يعني انها ملتزمة بالوقوف الى جانب الكيان الصهيوني مهما كلف الامر .

وإلكيان الصهيوني يدين كذلك قرار مجلس النواب العراقي ويرى إنه قانون يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ وبمعزل عن الواقع ويؤكد من جانبه ان التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام وتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، هي التي ستحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة .
لذا فان الكيان الصهيوني يوجه رسالة واضحة بالتهديد بانه لا استقرار في المنطقة بدون التطبيع ويحمل القادة العراقيين مسؤولية التحريض كونه يضر بشعوبهم أولا وقبل كل شيء ، وهذا تاكيد اخر لتهديد هذه القيادات.

وأنتقد ديفيد لامي المتحدث باسم الشؤون الخارجية البريطاني التصويت بقوله “يجب على الحكومة البريطانية ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع” وهذا تاكيد واضح بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية العراقية ومحاولة مصادرة حق العراق السيادي في القرار.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

ونحن نتسائل ؛ اذا كان علم العراق الوطني لازال يحرق في اقليم كوردستان وعلم اسرائيل يرفع فهل تلتزم حكومة الاقليم بهذا التصويت ؟
وهل يلتزم ( بعض) قادة الكتل او ممثليهم في البرلمان ممن لم يصوتوا لصالح القرار كالحلبوسي ونائبه الثاني شاخوان عبدالله !! ؟؟