السيرة والتكوين
ـ عبد الفلاح حسن حمادي السوداني.. ولد في محافظة البصرة العام 1947.. نشأ وترعرع في قراها.. درس فيها.. حتى حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم / جامعة البصرة العام 1970
ـ عمل بعد تخرجه بالتدريس الثانوي في محافظة البصرة لمدة تزيد على السبع سنوات حتى العام 1977
نشاطه السياسي
ـ كان من الدعاة الأوائل في حزب الدعوة.. ويعرف باسم: راهب حزب الدعوة
ـ بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران في شباط العام 1979.. أعلن حزب الدعوة الإسلامية الوقوف إلى جانبها.. فقامت الحكومة العراقية في 31 آذار العام1980 بإصدار قرار نص على إعدام كل من ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية
ـ فغادر الكثير من كوادر وأعضاء حزب الدعوة العراق.. ومن بينهم السوداني الذي توجه إلى بريطانية وعائلته فأقاموا في لندن.. وتجنس هو وعائلته بالجنسية البريطانية
ـ كان السوداني مسجل في(منطقة إقامته) بدائرة الجوب سنتر.. ويستلم راتب مساعدات.. بعنوان عاطل عن العمل هو وزوجته مقداره 63 جنيه إسترليني أسبوعياً.. يضاف له 50 جنيه إسترليني أسبوعياً مساعدات صحية.. كونه يدعي المرض
ـ درس الكيمياء حيوية ـ جامعة ويلز سوانزي العام 1984.. الجامعة في نفس المدينة البريطانية التي يقيم فيها
ـ العام 1998 انشق هاشم الموسوي القيادي في حزب الدعوة.. وشكل حزب.. فانظم إليه عبد الفلاح السوداني
ـ العام 2000 أنهى حزب الدعوة عضوية عبد الفلاح السوداني من الحزب.. لتركه الحزب والانتماء لحزب آخر هو: حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق
الراهب .. الوزير.. المجدي
ـ عاد عبد الفلاح السوداني الى العراق بعد سقوط نظام صدام العام 2003
ـ انتخب السوداني القيادي في حزب الدعوة / تنظيم العراق/ عضواً في الجمعية الوطنية العراقية العام 2005
ـ تم اختياره لمنصب وزير التربية عن حزب الدعوة تنظيم العراق.. في الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري العام 2005
ـ ظل الوزير عبد الفلاح السوداني الى منتصف العام 2005 يأخذ راتب مساعدات بعنوان عاطل عن العمل.. هو وزوجته مقداره 63 جنيه أسبوعيا.. يضاف إليه جنيه 50 جنيه إسترليني أسبوعياً مساعدات صحية.. كونه يدعي المرض.. من دائرة الجوب سنتر: إحدى البلديات البريطانية
(- يا للعار.. وزير.. ويتسلم معونة هو وعائلته!!.. في أي بلد نجد من هذه الحالات ؟؟؟؟
الوزير .. الفاسد
ـ حزيران / يونيو/ العام 2006 أصبح السوداني.. وزيراً للتجارة في حكومة نوري المالكي الأولى
ـ أيار / مايو / العام 2009 اتهم السوداني من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري.. وسرقة ثلاثة مليارات دولار من قوت الشعب العراقي
ـ استقال الوزير في حزيران / يونيو / من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد.. كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني
مهزلة الاستجوابات والقضاء
ـ تم استجواب عبد الفلاح السوداني في نهاية حقبة الولاية الأولى لنوري المالكي.. من قبل لجنة النزاهة النيابية.. وتم إصدار أمر قبض قضائي بحق عبد الفلاح السوداني.. وشقيقه صباح السوداني.. ومستشار الوزارة الإعلامي.. على اثر جملة من المستندات التي تورط بها السوداني.. منها
ـ تأسيس اثنين من أشقائه بمشاركة ولده مصعب لشركة تجارية وهمية.. لها عقود بمبالغ كبيرة لتوريد مواد غذائية لحساب وزارة التجارة.. وتوقيع عقود مع شركات توريد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
ـ ذكرت رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية في البصرة إن: محكمة التحقيق في قضايا النزاهة قررت إحالة وزير التجارة السابق الى محكمة الجنايات في المحافظة لمحاكمته غيابياً.. وفق المادة 340 من قانون العقوبات لكون المتهم أحدث ضرراً متعمداً بأموال الدولة.. وتتعلق باستيراد الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية” العام 2009.. نحو 30 ألف طن من زيت الطعام النباتي غير المطابقة للمواصفات وبمبالغ خيالية.. وخزنها في ظروف سيئة مما أدى الى تلفها
أحكام ..وبراءات كارتونية
ـ في محاولة لتخليصه تم نقل قضيته الى محكمة السماوة في محافظة المثنى.. وأشار أحمد نجل إبراهيم الجعفري إلى تهريب نوري المالكي لشريكه عبد الفلاح السوداني من سجن السماوة.. وهو مدان بأكبر سرقة في تاريخ الدولة العراقية منذ العهد الملكي الى الآن.. التي ستبقى وصمة عار بجبينه سيُخلدها التاريخ
ـ أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى في السابع من حزيران / يونيو / العام 2009.. قراراً بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجددا
ـ 28 آب / اغسطس / العام 2010 أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما ببراءة عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي.. وهيئة النزاهة العراقية.. بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده
ـ الثاني أيار / مايو / العام 2010 أعلنت هيئة النزاهة العراقية.. أنها طعنت بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد
ـ الثاني من أيلول / سبتمبر / العام 2010 أعلنت محكمة التمييز الاتحادية إنها ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة.. لكنها لم تصادق على قرار تبرئة عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه
ـ في نهاية العام 2011 أحيل السوداني محكمة الجنايات في كربلاء.. وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على المدان الهارب وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بعد أدانته بملف الشاي الفاسد.. كما أيدت المحكمة أيضا قرار الحجز الصادر بحق أمواله المنقولة وغير المنقولة
ـ كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية السابقة صباح الساعدي.. مطلع أيلول / سبتمبر / العام 2010 عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة.. بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير.. متهما أحزاباً بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها
ـ فضيحة شراء نادي بريطاني
ـ رفضت محكمة سوانزي مشروع.. بيع نادي سوانزي سيتي بطل كأس الأندية المحترفة وتاسع الدوري الإنكليزي البريمر ليغ للموسم 2012 ـ2013 لعبد الفلاح السوداني.. وهو يحمل الجنسية الإنكليزية.. أعلن ذلك هو ريتشاردز رئيس مجلس إدارة سوانزي ستي.. وأضاف بعد فوز وتتويج الفريق بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة (كأس كابيتال وان) في ملعب ويمبلي الشهير على فريق برادفورد بخمسة أهداف دون مقابل ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل
– حيث جاء لمقر النادي في جنوب ويلز كما يقول ريتشاردز رجل عربي من العراق يحمل الجنسية البريطانية.. عرف نفسه بوزير سابق.. ومستثمر الآن.. ينوي شراء نادي سوانزي سيتي.. كونه عاش شطراً من حياته في مدينة سوانزي ودرس الكيمياء في جامعة سوانزي. وهو يعشق هذه المدينة على حد قوله.. وقام بشراء دار فخم فيها يطل على البحر ومزرعة فراولة
– كان جواب الإدارة له إن النادي ليس معروضاً للبيع.. بعد ذلك ترك رقم هاتفه وذهب.. مالكي نادي سوانزي سيتي بعد ثلاثة أسابيع قاموا بالاتصال بالوزير العراقي السابق وعرضوا عليه مشروع بيع النادي بمبلغ 450 مليون جنيه إسترليني.. وافق على العرض.. وبعد ذلك انطلقت عملية البيع والشراء.. لكن بلدية سوانزي سيتي دخلت على الخط.. وبعد البحث والتحري من الجهات المختصة عن المستثمر العراقي.. تم التعرف عليه أكثر.. وظهر أنه لم يكن في حياته رجل أعمال أو مستثمر أو صناعي أو من رؤوس الأموال.. بل كان إلى منتصف العام 2005 مسجل في دائرة الجوب سنتر ويأخذ راتب مساعدات بعنوان عاطل عن العمل هو وزوجته مقداره 63 جنيه إسترليني أسبوعياً يضاف له 50 جنيه إسترليني أسبوعياً مساعدات صحية كونه يدعي المرض
– أكد ريتشاردز إن أسباب رفض المحكمة ومطالبتها إيقاف عملية البيع.. جاءت بعد أن ثبت لديها رسمياً إن مستر السوداني مطلوب للقضاء العراقي.. وهو هارب عنه حالياً بعد أن سرق ثلاثة مليارات دولار من قوت الشعب العراقي.. حيث كان عليه بهذه الأموال شراء مواد غذائية لشعبه على شكل دفعات شهرياً.. لكنه وعلى مدار ثلاث سنوات كان يأخذ أموال جزء من المواد الغذائية لحسابه الخاص.. دون أن يقوم بشراء تلك المواد بتواطؤ مع مسؤول كبير في الحكومة العراقية.. الذي ساعده فيما بعد على الهروب من سجن مدينة السماوة جنوب العراق
السوداني.. يهدد المالكي بفضح المتورطين بالفساد
– سخر عبد الفلاح السوداني من القرار الذي اصدر لجنة النزاهة النيابية بحقه ومن الحكم القاضي بسجنه 7 سنوات على خلفية قضايا فساد مالية وإدارية متهم بها
– وقال السوداني في مقابلة صحفية إن هذا القرار ليس سوى حبر على ورق.. ولن يهز شعرة من شعر راسي أبداً.. وأنا احمل الجواز البريطاني.. وأشار الى إن هذا القرار ما هو إلا وسيلة للتستر على ملفات فساد وسرقات كبيرة جداً.. قام بها بعض ممن يشترك في العملية السياسية ويمثلون الائتلاف الوطني
– ووعد السوداني بكشف أسماء جميع المتورطين في الفساد.. ومن بينهم أشخاص مقربين من نوري المالكي.. حاولوا مساومته وضمان سكوته.. وقال سيأتي اليوم الذي أقوم به بفضح هؤلاء.. وأولهم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وآخرون.. مؤكداً إن لدية معلومات خطيرة عن الجهات التي قامت بتزوير الانتخابات النيابية.. وسوف اكشف كيف أصبح البعض من النواب أعضاء في مجلس النواب.. وتهريب الأموال الى إيران.. وشراء القصور والفلل في لندن لصالح مرجعيات وسياسيين من العراق.
وقال: أنني اشرف منهم جميعاً.. داعياً الجهات التي تقف وراءهم الى تعليمهم الأدب.. وكيف يتكلمون مع أسيادهم على حد وصفه
– السوداني.. يكيل التهم الى اشقائه ومكتب رئيس الوزراء واخرين
– بعد ان مرر اليه خبر كاذب ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو من أمر باعتقاله.. جن جنون السوداني.. واخذ يتكلم بصوت مرتفع ويسب فلانا وفلانا وفي لحظة انهياره تم ارجاع هاتفه النقال اليه فأتصل مباشرة بشخص قريب من المالكي وقال له: اسمع سوف احرق الأخضر واليابس وافضح الجميع اذا لم يخرجني صاحبك من السجن
–
– في اليوم الثاني جاء وفد من مكتب رئيس الوزراء للضغط على القاضي.. ولما رفض تم تهديده في الليل وبعد ذلك سحبت القضية منه واخرج السوداني من السجن وتم التسترعلى قضيته وعدم احالته على اية محكمة اخرى
– واشار النائب الصدري صباح الساعدي الى ان المالكي يمر حاليا بظروف صعبة وهو في اتعس حالات الضعف ومستعد ان يضحي بأي شيء من اجل ان يجلس على الكرسي مرة اخرى فلذلك طلبنا منه توضيحا حول مخالفته القانون وتستره على حرامي يعد الأكبر بين المختلسين منذ تأسيس الدولة العراقية العام 1920 وقلنا له انت تريد ان نتشارك معك وتحتفظ بالكرسي.. لكن من حقنا ان نعرف سبب مخالفتك القانون وتهريبك السوداني من وجه العدالة هل انت شريك له ام لأنه من حزبك ام لغاية في نفس يعقوب.. فسكت لدقائق ومن ثم قال (خذوه) قلنا هل تدع القانون يقتص منه قال: (اعتقلوه وليست لي صله به).. وبعد ان ذهبنا لنعتقله.. لم نجده في بيته وربما هو خارج العراق الأن وابلغنا المالكي بذلك فقال سأعيده ؟
المالكي.. لم أتستر على السوداني
– رد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على رسالة وردت إليه من” سليم الحسني” عضو بحزب الدعوة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر / العام 2015 حول الفساد في مؤسسات الدولة و”تستره” على “فساد” وزير التجارة الأسبق في حكومته فلاح السوداني
– وقال المالكي.. إنك استندت الى معلومة خاطئة حول موقفي من الدكتور عبد الفلاح السوداني.. مؤكداً.. انا لم أتستر عليه
– وأوضح المالكي: أن: ملفات الاتهام بالفساد قدمت الى هيئة النزاهة الوطنية.. ورفضتُ كافة الوساطات والضغوطات التي مورست عليَّ.. وبقيتُ على موقفي بضرورة إحالته الى الجهات المختصة.. ولتسير الإجراءات وفق السياقات القانونية والقضائية
– وأكد المالكي في رده: كما رفضتُ مقترحاً من بعض السادة المسؤولين والمعنيين بهذا الملف الخطير.. باستخدام الحق الذي منحه لي القانون كما جاء في المادة 136.. التي تسمح لرئيس الوزراء بتجميد القضية وإيقاف تعقيباتها القضائية
– وكان عضو حزب الدعوة سليم الحسني بعث برسالة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حملت عنوان: إسلاميو السلطة وصراع الفاسدين في ولاية المالكي.. جاء فيها إن “المالكي دفع لوحده ضريبة الفعلة الشائنة لوزير التجارة الأسبق الدكتور عبد الفلاح السوداني.. وبينما كان السوداني قد منح عقود الصفقات الكبيرة لكل الأطراف.. فقد اشترك في هذه السرقة الكبرى المجلس الأعلى وحزب الفضيلة ومنظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق والتيار الصدري إضافة الى جماعة المالكي
اعتقاله مجددا
ـ اعتقلت السلطات اللبنانية في 7 أيلول العام 2017 عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت الدولي.. على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية الإنتربول
ـ تم استلامه من قبل العراق.. بعد تدقيق الملفات من قبل القضاء اللبناني.. وهو أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفوراً بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية.. كما إنها المرة الأولى التي يستجيب فيها الإنتربول لطلب حكومي بهذا المستوى
محاولات لشمول السوداني بقانون العفو
ـ مورست ضغوط هائلة على القضاء لتأجيل محاكمته الى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية في 12 أيار / مايو / العام 2018 في محاولة لتبريد نقمة الشارع وإيجاد سبل لشموله بالعفو العام
ـ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة وجه رسالة الى القضاء: هكذا أجرم عبد الفلاح السوداني بحق الإنسانية.. أن قانون العفو العام لا يشمل الجرم الذي اقترفه وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بحق الإنسانية.. جراء الفساد الذي لحق بالبطاقة التموينية
– وقال الساعدي.. وهو المستجوب للوزير خلال الدورة البرلمانية السابقة.. إنه لا يعتقد إن القضاء العراقي سيجازف بسمعته ويقبل بالضغوطات السياسية وغيرها بقضية السوداني
– وأوضح.. إن: القضاء أمام مسؤولية تاريخية في قضية محاكمة فاسد من الفاسدين الكبار الذين لا يمكن تصور براءتهم من تهم الفساد”.. لافتاً إلى إن “بعض الفاسدين أصبح فسادهم يزكم الأنوف
– وأضاف الساعدي.. إن: قضايا السوداني ليست مشمولة بقانون العفو العام باعتبار إن هناك ظرفاً مشدداً استغله الفاسد وهرب من خلاله خارج العراق.. وبالتالي هذا الظرف المشدد يستبعد شموله بقانون العفو العام
– وتابع.. إن: جريمة الفساد بالبطاقة التموينية جريمة ضد الإنسانية.. والجرائم ضد الإنسانية.. ليست جرائم فساد فقط.. بل إنها لا يمكن شمولها بقانون العفو العام”.. مستدركاً بالقول “إننا اليوم ندل ونرشد القضاء الى تخريجة قانونية دستورية لعدم شمول عبد الفلاح السوداني والفاسدين الآخرين.. المتعلقين بالفساد في ملفات تتعلق بأرواح المواطنين في قانون العفو العام
الخاتمة
ـ البعض يدعي إن عبد الفلاح السوداني لم يهرب الى خارج العراق.. بل إن محكمة السماوة برأته وأطلقت سراحه بكفالة.. وخرج من العراق بجوازه معززاً مكرماً.. إلا إن محكمة التحقيق في محافظة المثنى أوصت بمنعه من السفر.. لأنه مطلوباً للقضاء العراقي في تسع قضايا.. فهو هارب مع سبق الإصرار
ـ جرت محاكمته بالقضايا الأخرى ولم يحضر.. وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد لمدة 21 عاماً.. على خلفية إضراره العمدي بالمال العام
السوداني وزير التجارة الأسبق باقِ عليه حتى الآن 3 ملفات.. وهو مدان
ـ إن المحكمة بعد تسلمها الهارب السوداني منعته من الحديث.. ولم تسمح له بتقديم أي أدلة جديدة.. مشيرة إلى أن الوزير المدان.. جهز نحو 100 وثيقة حكومية.. لعرضها على المحكمة.. لكنها لم تسمح له بذلك
ـ حاول السوداني.. بعد اعتقاله الاعتراض على الأحكام الغيابية الثلاثة التي صدرت بحقه.. لكن المحكمة رفضت.. لأن جميع الأحكام تجاوزت مدة الاعتراض القانونية.. وهي ستة أشهر من تأريخ صدور الحكم
ـ محامو السوداني.. ناقشوا مع الجهات القضائية.. إمكانية دفع تعويضات مالية.. لشطب الأحكام القضائية وفق قانون العفو العام.. لكن رفضت الحديث عما إذا كانت هذه المساعي تحرز تقدما
ـ يقول قانونيون إن من الممكن أن يشمل السوداني بقانون العفو العام الذي أصدر العام 2009 .. الذي يعد “متساهلا” نسبياً تجاه قضايا الفساد
_______
المصادر
ـ د . هادي حسن عليوي. سيرة حياة راهب الفساد !! موقع كتابات
ـ سليم الحسني. إسلاميو السلطة وصراع الفاسدين في ولاية المالكي. تشرين الثاني 2015ـ سمير الربيعي. إرهابيو السلطة..1وزير التجارة في حكومة المالكي عبد الفلاح. السوداني.. أنموذجا