مؤشرات اولية على احتمال قبول التيار الصدري بالمقترح الذي تتم مناقشته منذ ايام داخل «الإطار التنسيقي»، والذي يدمج بين بقاء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي واجراء انتخابات مبكرة.يأتي ذلك في وقت تقوم فيه «المعارضة»، لأول مرة بحصد النجاحات داخل البرلمان، بعد فوزها بتمرير قانون «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، والتحشيد للتصويت على قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي رفضت المحكمة الاتحادية نسخته الحكومية السابقة.
وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، قرر منتصف ايار الحالي التحول إلى المعارضة «مؤقتاً» لمدة 30 يوماً على الأقل، بسبب ما قال إنه لازدياد «التكالب» عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أية جهة.وتقترب ازمة تشكيل الحكومة من ان تطوي شهرها السابع، في واحدة من أطول الازمات التي مرت على اعمار تشكيل الحكومات السابقة بعد عام 2003. ووفق أوساط التيار الصدري، فان الأخير قد يقبل بالمبادرة التي يتم الحديث عنها داخل الإطار التنسيقي الشيعي -والتي كشفت (المدى) اول أمس جزءا من بنودها-لكن بشروط.
وطبقاً لأوساط التيار التي تحدثت لـ(المدى) فان الشروط هي ان «تكون الحكومة الجديدة توافقية ولا تشارك فيها الاطراف المرفوضة من قبل زعيم التيار».ومبدئياً، ان المفاوضات داخل «التنسيقي» ناقشت جزءا من الإشكاليات التي قد يثيرها «الصدر» وهي تسمية رئيس الوزراء وعدد الوزارات. «الإطار لن يعترض على اسم مرشح الحكومة من قبل الصدريين، كما يمكن ان يقبل بـ 4 او 5 وزارات».لكن حتى اللحظة، لم تصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي لقضية «الممنوعين» من قبل زعيم التيار الصدري، وهم نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق وقيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق.ويتضمن المقترح الجديد والذي يدعمه جناح داخل «التنسيقي» تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، تعد لانتخابات جديدة في غضون عام واحد.لكن حتى الان، وبحسب مصادر من «الإطاريين»، فان الفكرة لم تنضج بعد، ولن تتحول الى «مبادرة حتى يتبين الموقف النهائي من التقارب الذي حدث مؤخرا بين القوى الكردية».وكانت بعض الاطراف من «التنسيقي» قد فسّرت التقارب الاخير بين الحزبين الكرديين البارزين «الديمقراطي» و»الاتحاد الوطني»، بانه يصب في مصلحة الأخير.لكن مؤشرات أخيرة يقول «التنسيقي» بانه تلمسها في المناقشات الكردية، أفضت الى ان الاخير سيذهب صوب التحالف الثلاثي وليس العكس.وتنظر القوى السياسية الى ان التفاوض بين الحزبين الكرديين، سيقطع نصف المسافة نحو حل الازمة، حيث يتوقع ان يصل الطرفان الى اتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.لكن حتى الان، يؤكد اعضاء في الحزب الديمقراطي بأنهم ليسوا المسؤولين عن تعطيل تشكيل الحكومة، وانما «الثلث المعطل» هو من يقوم بذلك الدور.كما يعتقد هؤلاء المسؤولين، ان الازمة قد لا تحل في حال اتفقوا مع «الاتحاد الوطني»، فضلا عن ان النقاشات الكردية- الكردية الحالية تهتم اولا بالشأن الداخلي للإقليم.
التنافس على أرض البرلمان!.
بالمقابل وعلى المستوى الرسمي لردود الافعال على التطورات الاخيرة، يستمر زعيم التيار الصدري بالانشغال في اظهار تفوقه في البرلمان، والتزام الصمت حول تشكيل الحكومة.
وللمرة الثانية في غضون ايام يقوم «الصدر» بتحد لأعضاء المجلس في التصويت على قانون جديد، بعد ان استطاع الفوز بتمرير قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل. وأول من أمس دعا «الصدر» مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي، والذي كانت نسخته المرسلة من الحكومة قد رفضت من «الاتحادية» وتسببت بغضب زعيم التيار واعلانه حينها التحول الى «المعارضة»وقال زعيم التيار في بيان صحفي: «بعد أن من الله علينا بإقرار قانون (تجريم التطبيع) صار لزاما على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي (…) وهو (قانون الأمن الغذائي) ومن دون مزايدات حزبية…».
ويتوقع مراقبون ان يستمر «الصدر» في تحشيد النواب لدعم القوانين ذات العلاقة بالجانب الخدمي.ويقول مناف الموسوي وهو رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية إلى (المدى) ان «موسم الصيف قادم وهناك اشكاليات كبيرة في منظومة الطاقة.. اتوقع ان يدفع زعيم التيار الصدري النواب لإقرار قوانين بهذا الخصوص».الموسوي يشير الى ان «البرلمان لديه كامل الصلاحيات ولا يجب ان يدفع المواطن ضريبة الازمة السياسية، وهو ما يراه الصدريون في الحث على تمرير القوانين».وفي إطار منافسة «الصدر»، قدم زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، عدة مقترحات بشأن «الغذائي»، في خطوة تبدو وكأنها معارضة لطموح زعيم التيار في تمرير القانون.ودعا أمين حركة العصائب، في بيان الى توزيع الاموال المرصودة الى البطاقة التموينية مباشرة إلى المواطنين، ودعم الزراعة والفلاحين بالأسمدة.