إن الدولة العراقية بدفتيها(المجتمع والحكومة) تواجه الكثير من المشاكل بتحدٍ كبير وقد “تُصخم” حاضرنا ومستقبلنا إذا لم تحل في غضون مدة قصيرة.
واذكرُ منها تدهور الاقتصاد عبر إغراق ميزانية الحكومة بالقروض الخارجية، حيث وصل صافي الديون ما يزيد عن ١١٤ مليار دولار، عدا الفوائد المترتبة عليها. إن هذا الرقم لمن يقرأه كفيلٌ بأصابة اي شخصٍ بامراض القلب وتصلب الشرايين.
خلا قضيةٌ أخرى مغضوض البصر عنها تسمى “تزايد نمو عدد السكان” فالعراق حالياً لا يملك احصائيات حقيقية وانما يعتمد على البطاقات التموينية، فآخر احصاء للسكان كان عام ٢٠٠٧ حيث بلغ اجمالي الشعب العراقي ٢٩ مليون نسمة،اما الان في عام 2022 بلغ تعداد السكان اكثر من 39 مليون، يسبب هذا العدد ازمةً اقتصاديةً كبيرة لأن البنى التحتية لمدينة بغداد مثالاً لا تستوعب اكثر من ٤ مليون نسمة بينما العاصمة فيها اكثر من عشرة مليون نسمة فهذهِ “طلابة” أخرى على الحكومة والشعب استيعابها وحلها عن طريق تطوير الاقتصاد،فالعراق باقتصاده الريعي الذي يشبه “ابو البسطية” الذي يبيع بضاعته ليسد رمق اطفاله، فالحكومة تبيع النفط لكي تعطي رواتب الموظفين بلا انتاج فاعل، فما على الشعب الا ان يقول “منين اجيب ازرار للزيجه هدل”. تطوير الاقتصاد يكمن في تغيير نمطه اي بمعنى جعله من ريعياً الى اقتصاد السوق، اي عن طريق تبني فكرة الضرائب وشركات الاستثمار الكبرى  التي تدخل لتبني مشاريعها الخاصة.
نواجه مشكلة ثالثة فأنا اليوم اتبنى منهج” عد وآنا عد ونشوف ياهو اكثر هموم” ألا وهي خريجي الكليات. يذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إحدى مقطوعاته أنه لو حل محل خريجي الكليات لخرج في مظاهرات واعتصامات-بالتأكيد ان هذا النص قد نُقِلَ بتصرف- إذن لماذا الحكومة لا تجد بديلاً عن القطاع العام -قاصداً بذلك القطاع الخاص- الذي هو بالتالي أفضل نظامٍ لإعادة بناء هيكلة الاقتصاد، على سبيل المثال
الولايات المتحدة الاميركية يبلغ اجمالي سكانها ٣٦٥ مليون ولديها فقط ٣ مليون موظف حكومي، اما العراق فيملك ٦ مليون موظف حكومي.
المشكلة الاخيرة او ” طامة الطامات” وهي (حصر السلاح بيد الدولة)، هذه المقولة سمعها العراقيون أكثر من النشيد الوطني ذاته، منذ الحكومات السابقة حتى اليوم تردد الكتل السياسية ورؤساء الوزراء إن الحكومة تنوي حصر السلاح، ولكن حتى هذه الساعة لا نعرف كم “دگة عشائرية” ومحاولات اغتيال،وكمية السلاح المنفلت، وكم “طركاعة” أخرى بديلة.فإن صح ما أفكر فيه، إن الحكومات قد اخطأت بدلالة المصطلح، عن نفسي أشك بأنه.
(نشر السلاح عن طريق الدولة).
يتبلور حل مشكلة السلاح من خلال تقوية القانون وتفعيل دور القضاء بشكلٍ واسع، وأن يكون للجيش والشرطة يدٌ ضاربة لأي قوة تريد أن تتجاوز القانون، لا أن تهدم اركانه كما يحدث الآن.
والشعب الذي هو بالنهاية “مثل ابو السبع خالات”
مازال لسان حاله ينطق بشعر ابي فراس الحمداني ويقول:
صبورٌ ولو لم تبقَ مني بقيةٌ
قؤولٌ ولو إن السيوفَ جوابُ