الامتحانات الوزراية للصف الثالث المتوسط شهدت تأجيل بساعات الصباح الاولى المعلن لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات ، عبارة حمالة اوجه قد يكون تسريب الاسئلة الامتحانية احداها وهو ما تاكد بعد فترة زمنية .
التاجيل للامتحانات ليس جديد لاسباب مختلفة ومنها تسريب الاسئلة والتي لم تكن الاولى ولن تكون الأخيره واللجان المشرفة على الامتحانات لها افق واسع وكم كبير من التجارب على الاقل منذ عام 2003 الى اليوم للتعامل مع هذه الحالات .
السؤال الاهم لماذا لم تستخدم الطرق البديلة لمعالجة الأسباب الطارئة لاي خرق امتحاني والبدائل عديدة وحاضرة .
لنعود الى الاصل الأسئلة وتسريبها .
مهما اختلف الاعذر والمبررات سيكون الفساد هو اصل المشكله .
النزاهة والفساد بمعركة كبرى منذ فترة ليست بالقصيرة وخصوصا بغياب قوة القانون ، المعضلة الكبرى والتي يكون فيها الفساد أشدّ فتكا عندما ترتبط بالامتحانات العامه ومستقبل ابنائنا الدراسي ، الامتحانات للطلبة تكشف قابلياتهم وقدراتهم وفق معيار محدد ،
ويبدو بهذه المرحلة يجب نضيف عبارة وامتحانات الحياة تكشف قابليات البشر على الانحراف عن جادة الصواب وقدراته على السير بطريق الحق والعدل ، هنا يتطلب الحدث البحث المُعمق .
التاثيرات الادارية والمجتمعية والعشائرية والحزبية بل وحتى الشخصية امر واقع نتيجة الخلل بالبناء الاداري الذي لم يُعالَج بشكل صحيح الارتقاء والتسلسل الوظيفي وايضا الطموح والتطوير للموظف ضمن اطار السلوك الوظيفي .
قليل من التنازلات والتغاضي عن الثوابت المهمة المرتبطة بالنزاهة سيفتح ويُمهد طريق الارتقاء للموظف والاهم الامن الوظيفي ، فان كنت من المُقربين من فلان الفلاني فذلك الضوء الاخضر بالمسموح والا مسموح من الافعال والتصرفات والرقي والارتقاء بلا تسلسل هرمي ومعيار واضح للعمل سوا الولاء بغّض النظر عن المهنية التي يفتقدها الكثير الا بسلطة التوقيع والامضاء وفق الاهواء والرغبات والمصالح ، الغطاء والعذر لكل تصرف يخالف القانون حاضر يمكن التغاضي عنه بعبارة ( تسقيط ) ، لذا تسمع بالتقسيط الاداري للشخوص والادارات بمختلف المواقع بين فترة واخرى .
الفساد هو السبب والمُسبب والاساس لكل حدث من جهة ، لكن بجهة أخرى له اصل وجذوره معادلة الرضا الوظيفي والارتقاء وارتباطها بالمدخول الشهري ( الراتب ) مقابل الخدمة العامة .
الراتب المجزي للعمل مع الدعم بمفردات الحياة الكريمة يمكن ان يكون الانطلاقة الحقيقه ضمن معيار الرضا والطموح الوظيفي الغير متحقق وفق الرؤية الحالية للوظيفة .
السبب ان الموظف ليس له اي مفردات حقيقية للدعم غير الراتب او المدخول الشهري .
للايضاح الموظف يقضي بعموم الوزرات وهم السواد الاعظم نصف حياته المهنية ليصل لرقم المليون دينار وفق المعطيات المادية منذ فترة .
النصف الاخر من حياة الموظف يتعدى حاجز هذا الرقم لكنه ينظر هل وصل الى مرحلة الاستقرار العائلي والمادي والوظيفي ؟
الجواب ببساطة كلا وفق المعادلة الاعتيادية للمدخول الشهري فقط .
الموظف بلا دعم حقيقي من الدولة ماليا ومعنويا اما اداريا فالمعاناة المتبادلة بين الادارات والمدراء والافراد العاملين كبيرة لانها بدون قواعد حقيقه للتعامل او ما يسمى لائحة السلوك الوظيفي لكنها تدار من خلال المزاجية او الرؤية الشخصية .
الطريق البديل للاستقرار للموظف بمختلف اشكاله ، او لنسمه الحل البديل ، ان يستثمر الموظف موقعه وهذا ما يحدث بالواقع العملي المهني للموظفين بالوظيفة العامة ؟.
بنظرة متواضعة لاي موظف وخصوصا من ينظر للوظيفة انها باب اكتساب وليست خدمة وما اكثرهم بظل اختفاء وصمة الفساد والتربح مقابل النزاهة لديهم .
فالاطلاع ومعرفة الوضع الاقتصادي للموظف ستجد عدد من التفاصيل التي بخلاصتها يمكن بيسر وسهولة التعرف ان الموظف عليه علامات استفهام كثيرة وهي مؤشرات واضحة للفساد وعدم النزاهة .
لسنا نبرر الفساد او الإخفاق بالادارة لكن نضع النقاط فوق الحروف لان تشخيص موضع الخلل يساعد على العلاج .
حذرنا بفترة سابقة ان هناك رسائل خاطئة موجودة نتيجة خلل الاداره يجب ان تُعالج وخلل اكبر بالرؤية للموظف والخدمة العامة يجب أن ينظر اليها مليا .
المواطنة المخلصة الصالحة او السلوك الإنساني الوظيفي المثالي ليس قانون او تشريع بعقوبات فقط ، لكنه بصيغة معادلة توازن بين المواطنة والسلوك والإنجاز الوظيفي وبين التشريعات المنظمة للعمل .
لان السلوك المثالي المرتبط بالمواطنةالصالحة شعور بالانتماء والانجاز اولا وموازنة ببن الحقوق والواجبات ثانيا .
موظفي الخدمة العامة هم الهيكل والعمود الفقري للدولة والحكومة ، لكنهم الان بدون وصمة القصور او التقصير الوظيفي الامر الذي مهد ان يكونو خارج السيطرة .
وما نشهده اليوم من عدم انجاز مهني يجعلنا نتقدم بسؤال ونتسائل هل الكثيرين ممن يؤدون الخدمة العامة يؤدون وجباتهم التي تلقى على عاتقهم طوعا ؟
الجواب ببساطة كلا ، بل هم ممن تسبب بما يحدث من ارباك بمختلف الوزرات والهيئات والمؤسسات ومنها وزارة التربية ، الامثلة لا تعد وتحصى للإخفاق وسوء تقديم الخدمة .
الخلاصة
نظام وآلية عمل وادارة الدولة هي منهج ورؤية وليست نظرة فردية لمؤسسة او جهة او فرد ، الرُقي والامان الوظيفي والراتب هو نظام استحقاق وليس فضل او هبه او اقتراض .
لذا تنظر تحديد المهام الوظيفيه وتنسيق علاقات العمل امورا صعبه جدا هذه الايام خاصه في بيئة عمل تشوبها الصراعات وشخوص غير هرميه خارج الضوابط .
هذا الامر ان استمر سيؤدي للمزيد من الفوضى والارتباك في الهيكل الوظيفي ومن ثم تدني الرضا والطموح الوظيفي لمن تبقي من الموظفين .
فما يحدث من الاختلاف والتعارض من اجل المصالح فقط وليس تطوير والعمل .
فهُمش الموظف النزيه واُقصي من موقعة وانتهت مصلحة المؤسسة العليا مقابل المصالح الخاصه وهي حاضرة على قمة اولويات الموظف الغير نزيه والفاسد .
لا تستغربُ وتتعجبُ من حدث تسريب الاسئلة فهو النتاج الخاطى لخطيئة المصالح الشخصية برضا المسؤول الأعلى وتقبل مجتمعي بعذر اسمه واقع الحال .
تقديري واعتزازي