السياسة في العراق متعثرة ولا ترقى لمفهوم السياسة، فبمجرد إمعان النظر في مسار العملية “السياسية” سنرى أنها متخبطة وأقرب للتوافقات وتقسيم الحصص والكعكات منها الى مفهوم السياسة ككل. فمن المستحيل تحليل السياسة في العراق وفق انظمة ومناهج التحليل السياسي بتاتاً، المحلل السياسي الناجح هو صاحب المعلومة التي غالباً ما تكون تسريباً او ما شابه ذلك، وليس الاكاديمي المملوء بالمصطلحات العلمية التي ما إن طبقتها على ارض الواقع، ستجد في النهاية عكس ما درسه وحلله الاكاديمي، لأن النظام السياسي العراقي لا يسير وفق منهج معين، ولا آلية واضحة، فهو مرتبطٌ بمزاج الشخصيات الحاكمة اكثر من مزاج الشعب والمصلحة المشتركة. فيمكن للاكاديمي الناجح أن يحلل مسار العملية السياسية الامريكية، ويمكنه ايضاً قراءة المشهد السياسي الدولي، ولكن حينما يجيء لتحليل الوضع السياسي العراقي سيجد أن اهم اركان التحليل قد ضُللِّت وهي ‘المعلومة’. لا استغراب في ذلك، على الرغم من كثرة المحطات الفضائية والجيوش الالكترونية المتخصصة في تسريب المعلومات، الا أن العملية السياسية يشوبها الكثير من الغموض حول الائتلافات والتحالفات. بالاضافة الى كون مفهوم “المؤسسة” ملغيٌّ من اساسه لأنه لا يخدم الطبقة الحاكمة والمتنفذة، فالعراق دولة شخصيات لا دولة مؤسسات. في هذه الحالة فأن الحكومات التي تقوم على اساس “الشخص” او “المجموعة” هي كيانات هزيلة ذاهبة الى مصيرها المحتوم وهو الضياع، ولكن الخطر يكمن في جرِّ الشعب الذي هو الاخر في غيبةٍ وغيبوبة عن ابسط انواع الوعي السياسي، ولأن الشعب يفهم أن السياسي هو رجل العشيرة وهذا ما ألفته السياسة العربية عبر جميع عصورها، فرجل العشيرة هو سائسها ومدبر امرها، ولكن الان في هذا العصر لن يفلح أي رجل في السياسة الا دارسها وفاهمها والمحيط بكل جنباتها ومفاهيمها. لم تعد السياسة شيء فطري يكتسبه الانسان بالخبرة والممارسة، بل هي شأن علمي مثل الطب والهندسة.