1- نضع أصابعنا بعين من يكتب وينشر على أنه صحفي واعلامي وناشط وغايته الابتزاز المبتذل من خلال التسقيط والتشويه .وهذا ما راقبناه بدقة وبالضد من بعض الوزراء والوزارات بعينها . ولكن الهجمة الكبيرة المتصاعدة في التشويش والتسقيط والتشويه اخيرا هي ضد وزارة التجارة ورموزها وصولا لمعالي الوزير الذي يمثل الطاقة الشابة والخلاقة في الحكومة لما يحمله من خلفية عائلية، وخلفية علمية واكاديمية ،يتقدمها حسن التعامل والكياسة واحترام الناس. والغايات واضحة وهي ابتزازية بامتياز !

2- للأسف شاعت هذه الظاهرة أخيراً، وباتت غول خطير يعمل الى جوار غول الفساد، والى جوار غول الطابور الخامس الذي شعاره ” ادفع وخذ ماتريد وحتى اسرار الدولة ” .ومانراه من وثائق واسرار في مواقع التواصل وراءها هذا الطابور و بالتنسيق مع الطابور او مع مايسمى بصحفيي الابتزاز والتسقيط/ وللعلم ان هذا العمل الصحفي لا يسمى صحافة استقصائية .بل هذا العمل يسمى جحوش الكترونية سائبة تبحث عن فتات من خلال الابتزاز !

3- فنناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ورئيس الحكومة الاستاذ مصطفى الكاظمي التحرك الفوري وبهذا التوقيت الخطير لإيقاف صحافة واعلام الابتزاز الذي يُشهر بالوزراء والشخصيات العامة وموظفي الدولة يغليك ابتزازها وتعطيلها . وهناك اختلاف بين من يكشف تقاعس وخمول وضبابية عمل كبار موظفي الدولة بغاية التصحيح او التجديد او الاستبدال وبين من يسقط ويشوه لأغراض الابتزاز …والذي لاحظناه اخيرا من هجوم مكثف على وزارة التجارة الهدف منه هو الابتزاز والحصول على الاموال والمناقصات والصفقات. ولكن هناك هدف استراتيجي وهو تعطيل الوزارة لكي تفشل في توفير مستلزمات الامن العذائي لكي تتحرك الفوضى والفتنة في الشارع !

اجهزة امنية

4- فنرجو الاتفاق بين الحكومة والقضاء لاصدار توصيات رادعة وسريعاً . واطلاق يد الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها تجاه هذه الظاهرة التي دمرت مؤسسات الدولة ،وعطلت عمل الوزراء والموظفين الكبار وشوهت سمعة العراق.. وان بعض الاجهزة الامنية قد باشرت بالفعل باعداد ملفات ومخالفات وتسجيلات وعلاقات هؤلاء الذين هم دخلاء على الصحافة والاعلام. وانتظر تلك الاجهزة الاشارة للأنقضاض عليهم .. وللعلم ان هناك جهات وشخصيات في الدولة ومنها امنية رفيعة تحمي هؤلاء ومثلما كانت تحمي ( جوجو) واخواتها – فيجب ردعها ،والا سنكشفها للرأي العام !

الوزراة الاهم .. وزارة التجارة

1- نتيجة الظروف العالمية والاقليمية المرتبكة اقتصاديا بسبب جائحة كورونا ،ومن ثم الحرب الروسية الاوكرانية التي ضربت جوهر ومركز الغذاء العالمي باتت وزارة التجارة من اهم الوزارات في العراق. لأنها الوزارة المعنيّة بقوت الشعب وتوفير الأمن الغذائي للناس. وان هذه القضية ليست نزهة، وليست غيمة عابرة. بل هي اشد فتكاً من الحروب العسكرية. لأنها معنية بمعيشة واستقرار الناس والمجتمعات غذائيا لكي تشعر بالامن والاستقرار .

2- ومن واجب الدولة والحكومة توفير الامن الغذائي للناس وبظروف سلسة .وهذا يحتم توفير البيئة الصحية لوزير التجارة وكوادر وزارة التجارة لكي يعملوا بجد وباجواء صحية للمحافظة على الاستقرار العذائي .وهو التحدي الجديد الحكومة والدولة بعد تحديات داعش ،والفوضى ،والانسداد السياسي، وهو تحدي معركة الامن الغذائي.. وهناك من يريد ان يفشل وزير التجارة وكوادره ويفشل وزارة التجارة بالمهمة لادامة الفوضى وعدم الاستقرار وادامة حياة وعمر غول الفساد. فنرجو الحذر ونخاطب الحكومة والقضاء التصدي لعصابات الابتزاز الصحفي والاعلامي والجيوش الالكترونية التي وراءها جهات مشبوهة !

3- ان القضاء العراقي الموقر حدد واجبات حكومة تصريف الاعمال بتوفير (الغذاء ، والكهرباء ، والدواء ، والأمن ) وان الغذاء والأمن من أهم واجباتها .وهذا يحتم على الحكومة الوقوف وبحزم بوجه الدخلاء على مهنة الصحافة والاعلام والذين باتوا يشكلون خطرا على سمعة العراق وعلى الامن الداخلي .واخيرا باتوا خطرا على وزارة التجارة بغاية ابتزازها وتعطيلها في مواجهة التحديات من اجل توفير امن غذائي معقول ليتحقق النجاح للعراقيين ومثلما نجحوا على داعش والفوضى وعلى مشاريع الفتنة من قبل !

نكتفي بهذا القدر … ولنا عودة لهذا الموضوع الذي بات من اهم المواضيع والتحديات !

{ عن مجموعة واتساب