تسعى الدول التي عجزت عن تحقيق اي انجاز لمواكبة التطورات العالمية إلى تعويض النقص بالادعاءات الكاذبة، والجري وراء أرقام التفخيم المزيفة. وربما نكون من اكثر الشعوب بل الأعلى عالمياً في عدد حاملي الشهادات الجامعية وشهادات الدكتوراه، مقارنة بعددنا، علماً بأن أغلبية تلك الشهادات، إن صحت، لا حاجة فعلية لها، وحاملوها وشهاداتهم عالة على المجتمع! وقصة الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها تشبه قصة قانون البصمة الوراثية. فقد أقر القانون من بعض البرلمانات العربية ، ولكن تبينت تالياً خطورة تطبيق القانون، ولذا تم تجاهله، أو تطبيقه في أضيق الحدود، ومن خلال جهات أمنية معينة. الأمر نفسه حدث مع الشهادات غير القانونية، خصوصاً العليا منها، بعد أن تبين حجم الفضيحة التي ستنفجر لو تمت مراجعة شهادة كل مسؤول، ولذا تقرر وقف أعمال لجان التحقيق في مختلف الجهات، والاكتفاء بما تمت مراجعته منها، وتطبيق شروط مشددة على الاعتراف بالجديد منها، وترك البقية للزمن لكي ينتهي مفعولها، إما بتقاعد مدعي حملها، وإما باستقالته أو وفاته!
***
من جانب اخر ، نرى تكالباً مقلقاً من خريجي الثانوية للالتحاق بالجامعات، فأغلبية هؤلاء سينتهي بهم الحال للعمل في وظائف إدارية، علماً بأننا بحاجة إلى أصحاب الياقات الزرقاء، فحتى الذين درسوا تخصصاتها العملية لا يرغبون في العمل بها من مهنيين ومن خريجي المعاهد والكليات الدينية وغيرهم، ويعدون بعشرات الآلاف!
***
انفجرت قبل مدة فضيحة في العراق ولبنان بعدما تبين أن 3 جامعات لبنانية، تنتمي إلى جهات دينية، شيعية وسنية «مرموقة»، منحت خلال السنوات القليلة الماضية مواطنين عراقيين أكثر من 27 ألف شهادة جامعية في مختلف التخصصات، من دون أن يلتحق أي منهم بتلك الجامعات!
هذا إضافة إلى حقيقة أن درجة الدكتوراه التي تمنحها الكثير من الجامعات الإسلامية، سواء في مواضيع السيرة والعقيدة والفقه والحديث، امتداداً لمواضيع الحيض والنفساء و«غازات المعدة»، لا علاقة لها بالعلوم، وبالتالي لا يمكن لأي مجتمع علمي أو جامعة محترمة، في أية دولة في العالم، أن تعترف بها، فأغلبية حامليها هم أصلاً حفظة نصوص وليسوا مبدعين أو مجددين في مجال «تخصصهم»، كما يفترض بحامل شهادة الفلسفة، التي لا يعترف «رجال دين كبار» أصلاً بوجودها، دع عنك دراستها، وحمل شهادتها !!!