منذ مدة طويلة وأنظار الكتل السياسية في العراق تتجه إلى ما سيؤول إليه الانسداد السياسي
حيث توقع الكثيرون ان يتمخض
هذا الانسداد عن قيام المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة

الا مجلس القضاء الأعلى قضى على احلام المتطلعين الى ذلك ببيان ذكر فيه أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وقال مجلس القضاء إن “العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن إرادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.
وأضاف أن “معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها، أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق أحكام الدستور

حيث تنص المادة 64 من الدستور العراقي على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
وبشأن النقطة الثانية فقد اختلف فقهاء القانون والخبراء السياسيون؛ فمنهم من يرى أن حل البرلمان ممكن عبر طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ومنهم مَن يرى أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية، وهو ما يراه الخبير القانوني أحمد العبادي، وعدد من الخبراء في القانون، فضلاً عن طيف واسع من السياسيين.
و يقول احدهم إن “السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان غير معلقة على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة”، لافتاً إلى أن “لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث إن المادة (64) من الدستور تنص على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وويضيف، أنه “من النص أعلاه نرى أن هناك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك”.
لكن الخبير القانوني أحمد العبادي، يرى بحسب حديث له لصحيفة الشرق الأوسط، أنه “لا يوجد في الدستور العراقي ما ينص على الانتخابات المبكرة”، مبيناً أن “هناك نصّين هما المادة 56 التي تتحدث عن الانتخابات الاعتيادية كل أربع سنوات، وهناك المادة 64 التي تتحدث عن حل مجلس النواب، حيث تنص هذه المادة على أن مجلس النواب يُحل بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه بطلب من ثلث الأعضاء أو بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان.
وأوضح العبادي، أنه “في حالة حل مجلس النواب، فإن الحكومة الحالية تصبح حكومة تسيير أعمال بلا صلاحيات. يُضاف إلى ذلك أنه في حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية”.
وفي وقت سابق كان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد اكد أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، تعقيبا على استقالة أعضاء “الكتلة الصدرية”.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في عمان: “هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف من أجل مواجهتها”.