كل مظاهر الإنتفاضات الجماهيرية الشعبية الكبيرة التي تسود محافظات العراق كافة، وما يحدث معها من تأثيرات جانبية أخرى.. لم تأتِ من فراغ أو بطراً، بل وليدة ونتائج ظلم وتهميش عميق، ومتعمد، وعدم منح المجتمع حقوقه الشرعية والقانونية والإجتماعية، وإنعدام العدالة والقانون بين الناس.. وكثير من السلبيات الأخرى التي تجعل من الشعب يثور ليسقط هذه الدكتاتوريات السخيفة.. وللمطالبة بحقوقه وعدم خلق طبقات متفاوتة إجتماعية أو إقتصادية…!!

فما معنى، أن تكون رواتب الموظفين متفاوتة كثيراً، وكذلك الحال مع المتقاعدين، وكلاهما في نفس الحكومة العراقية، أليس هو قانون ودستور وبرلمان؟ أم فوضى، وحارة كلمن أيدو إلو؟؟

هذا مثل بسيط جداً.. جداً..، ليطلع عليه المسؤولين في حكومة (تصريف الأعمال) التي سدت، بل قفلت، كل منافذ الحقوق للناس، أما الحقوق الأخرى – التي لا تعد ولا تحصى – هي كثيرة، وأهمها أن يكون لكل عائلة سكن خاص، يحميهم من الضياع في الشوارع، وعدم تركهم في العراء.. والتقليل من المشاكل الاجتماعية، كذلك رواتب التكافل الإجتماعي، للعوائل التي تعيش بدون راتب، والشباب العاطل عن العمل، الذين أكملوا دراستهم، ولم يتم تعينهم، وفتح مئات المعامل والمصانع الإنتاجية التي تحوي الآف الشباب، للعمل فيها.

إذن.. عندما تسود في المجتمع العراقي العدالة والحقوق.. لا داعي لإنتفاضات شعبية جديدة..