المتابع للشان السياسي في العراق يدرك جيدا ان الاوضاع دائما تاخذ مديات بعيدة عن الاستقرار والبناء والاستثمار ، وان الغالبية العظمى من قادة الاحزاب تبحث عن مغانمها ومكاسبها بعيدا عن المسؤولية والروح الوطنية .
ان اسقاطات الواقع السياسي بعد الانتخابات افرز واقعاً سياسياً متناقضاً ، حيث انشطرت احزاب المكونات طولياً ووسعت الفجوة بينهما لحداثة الطرح في عملية تكوين الحكومة وادارة الدولة بالاغلبية السياسية كما كان يتمنى السيد مقتدى الصدر، لكنه جوبه بمعارضة قوية في محاولته لتحقيق مفهوم الاغلبية السياسية واول المعارضين من جنس المكون( الاطار التنسيقي) ومن ائتلف معهم.
وبعد انسحاب التيار الصدري وخلو الساحة من المنافسة للاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة واجه عقبات ليست بالسهلة بسبب اصرار الكتل السياسية البقية التي دعاها للمشاركة في ادارة الدولة منها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وخلافاته مع الاتحاد الوطني في من يرشح رئيس الجمهورية ، وكذلك الزام من يشكل الحكومة في حل الخلافات بين الاقليم والمركز استنادا للدستور وللتفاهمات الحزبية.
في الجانب الاخر انضم المنسحبون من السيادة الى عزم لتتشكل كتلة تشارك في ادارة الدوله ولها اشتراطات ومع هذه المطبات التي تقف عائقا في في تشكيل الحكومة يبرز سبباً اخراً قوياً سيتشظى فيه الاطار الى اجزاءه على نهايات مغلقة .
في الوقت الذي يسعى فيه السيد المالكي ليقدم نفسه رئيسا للوزراء يطرح اقرانه من الخط الاول اعتراضهم بطرح فكرة اخرى وهي؛ عدم تدوير الوجوه واختيار شخصيات تتفق عليها جميع الكتل السياسية على ان تكون الشخصية مهنية وقوية وجديدة وقادرة على تجاوز المحنة والتحديات بقيادة حكومة خدمية وبامتياز.
البعض من السياسيبن القابضين على السلطة يتخوف من المعارضة الشعبية التي سيحركها اتباع السيد الصدر للنيل من الحكومة باقرب وقت وبامكان هذه المعارضة ان تشعل الشارع مطالبة بالاصلاحات والوظائف والبنى التحتية والاعمار واالاستحقاقات الانسانية الاخرى فيما لو كانت الحكومة القادمة سيقودها السيد المالكي .
وسيدخل الاثنان في حلبة الصراع للبحث عن فرصة اطاحة احدهما بالاخر في الضربة القاضية ،وليس صعبا ان تشتد المنافسة بين الحكومة القادمة ومنافسيها من المعارضة الشعبية لادنى تقصير او سبب يتعلق بعمل الحكومة.
الحضور والاستعداد في طرفي النزاع سيتحمل اوزاره الشعب ويخسر الكثير مما كان يطمح له
فهل ينجح المالكي لاحتواء الخصوم ؟
او يحاول لجم جماحهم وفق صلاحياته كسلطة تنفيذية تمتلك كل الوسائل لمواجهة المعارضين ؟
ام تنقلب الموازين لتسقط الحكومة قبل الاحتفال بعامها الاول .