السمسار في البيع والشراء وظيفة مألوفه لدى الناس مالم يخالف صاحبها الاداب والقواعد المتعارف عليها، أما في التوسط لتسهيل سير المعاملات في الدوائر الخدمية العامة فهي اجبار طالب الخدمة على الدفع وتشجيع مقدم الخدمة على الرشوة، ضررها يتعدى اطراف الصفقة الى طالبي الخدمة ومقدميها، لكن ضرره في السياسة والحكم ينتشر كالوباء الى كل من له علاقة مباشرة أو غيره مباشرة بالصفقة وما يبنى عليها، أما محاولة الحصول على منصب في التعليم أو نشر البحوث العلمية في المجلات العالمية (وضع اسم الباحث الفضائي مع مجموعة من الباحثين) فهو جائحة وانهيار لنيل لقب علمي أعلى (دون استحقاق) أو الاستشهاد بالبحوث لتصنيف الجامعة (ببيانات وهمية أو مفبركه) هذا النوع من السمسرة غير مألوف ومعيب وله أثار كارثية ومدمرة على العلم والبحث العلمي والمجتمع لا يمكن التعافي منها حتى على المدى البعيد لان العلم والبحث العلمي بناء يعتمد لاحقه على سابقه فاذا كان هناك ضعف أو وهن أو خداع في مرحلة معينة فلا يمكن أزالتها من البناء، الجميع مطالب بالوقوف بحزم بوجه كل الممارسات التي تؤدي الى الوهم والكذب والخديعة على الطلبة والمجتمع والاجيال.